بالتوازي مع تهريب الأسلحة والمخدرات، شهدت اليمن تصاعداً مخيفاً لأنشطة تهريب السموم والأسمدة الكيميائية والمبيدات الزراعية المحظورة طيلة سنوات الحرب المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واجتاحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

تعمّدت المليشيا الحوثية تعطيل عمل أجهزة الأمن وأنظمة الرقابة ومؤسسات القضاء، وأطلقت العنان للتجّار والمهرّبين لإغراق اليمن بالسموم والمبيدات من مصادر متعددة معظمها محرمة دولياً، وأخرى مجهولة المصدر، وبعضها منتهية الصلاحية سبق وأن تخلصت منها الدول المصنعة باعتبارها نفايات سامة.

تكشف وثائق حصل عليها "مارب برس" انتقال نشاط تهريب المبيدات في ظل سلطة المليشيا الحوثية إلى طور جديد؛ وهو شرعنة عمليات التهريب وإدخالها إلى البلاد بناء على تصريحات خاصة من مؤسسات الدولة.

وأخطر ما كشفته الوثائق هو أن المهربين أنفسهم أصبحوا هم من يديرون هذه المؤسسات الحكومية والأجهزة المختصة بمكافحة تهريب المبيدات الزراعية المحظورة والمحرمة دولياً.

المبيدات في الحرب

وإضافة إلى جني الأموال الضخمة من تجارة السموم والمبيدات المحظورة، أكدت مصادر عسكرية خاصة لـ"مارب برس"، أن مليشيا الحوثي استفادت من تجار ومهربي المبيدات في توفير الأسمدة الكيميائية المستخدمة في صناعة الألغام والمتفجّرات.

وأوضحت أن أغلب هؤلاء التجّار موالون لمليشيا الحوثي وبعضهم قيادات بارزة فيها، وعلى رأسهم "دغسان" الذي كان من كبار التجّار الذين احتكروا استيراد الأسمدة والمبيدات الزراعية إلى اليمن قبل الانقلاب الحوثي.

وإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن المليشيا الحوثية أنشأت عشرات الشركات الخاصة لتجارة المبيدات، ومنحت العشرات من قياداتها امتيازات وتسهيلات مريحة لاستيراد السموم المحظورة والأسمدة ذات الطبيعة العسكرية والفاعلية المدمرة للأرض والإنسان.

ظاهرة خطرة

في سبتمبر 2019، قال عبدالملك الثور الذي عيّنته مليشيا الحوثي وزيراً للزراعة والري في حكومتها غير المعترف بها دولياً، إن "تهريب المبيدات الممنوعة إلى اليمن أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الامن الغذائي، وتمثل خطراً حقيقياً على الحياة البيئية والصحية بشكل عام".

وأضاف في ورشة عمل بصنعاء، أن "تنامي تهريب المبيدات والسموم في السنوات الأخيرة الماضية جعل اليمن مستودعًا لمخلفات الدول الأخرى من المبيدات المنتهية والمغشوشة". مؤكداً أن هذا "أسهم في ظهور وانتشار كثير من الأمراض".

مصادر في صنعاء وعدن على اطلاع، أكدت لـ"مارب برس" أن كميات المبيدات المحظورة تتدفق إلى البلاد بشكل كثيف جداً ولا يمكن حصرها أو السيطرة عليها، في ظل غياب أجهزة الرقابة وجهات الضبط، خصوصاً في صنعاء والحديدة التي باتت موانئها منافذ تهريب رئيسية.

وأكدت أن تجّار ومهربي المبيدات باتوا يتمتّعون بنفوذ كبير في أجهزة الأمن والرقابة والقضاء في صنعاء، ومنحوا حصانة من قبل زعيم المليشيا ولا يمكن لأحد اعتراضهم أو الوقوف أمامهم.

لوبي فساد

حصل "مارب برس" على وثيقة تكشف عن وجود لوبي فساد متجذّر في الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري بصنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، ويقف وراء عمليات تهريب السموم والمبيدات المحظورة إلى اليمن.

الوثيقة عبارة عن مذكّرة صادر عن مدير عام وقاية النبات المهندس هلال الجشاري، موجهة إلى رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا بتاريخ 8 مايو 2022، يشكو إليه فيها لوبي الفساد الذي قال إنه يتحكّم بأهم أجهزة الدولة ويدير تهريب السموم والمخدرات وتداولها في البلاد، متجاهلاً مخاطرها وأضرارها على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية وصحة الإنسان اليمني.

توضّح الوثيقة أن لوبي الفساد يتّسم "بالإدارة والتنظيم والتحديث"، ويعمل "في كل إدارات وأقسام وتخصصات الإدارة العامة لوقاية النبات"، ويضم "تجّار ومهربي مبيدات زراعية".

وتبيّن أن "قيادة وزارة الزراعة (يرأسها حالياً قيادي حوثي يدعى عبد الملك الثور) هي من تشرع كل هذا الفساد وتسمح به". واستعرض الجشاري، في المذكّرة، صراعه مع لوبي الفساد الذي اتهمه بإعاقة عمل إدارته وشل حركتها، شاكياً من خذلان "الجهات المعنية" (لم يسمّها) التي قال إنه كان يبلغها "بكل ما يحصل من معوقات وإشكاليات وفساد أولاً بأول، ولكن دون أي تجاوب للأسف".

وتحدث المسؤول عن نجاحه في إيقاف "تمرير كثير من المخالفات". وقال إن هذا "أغاض قيادات الوزارة ولوبي الفساد والتجار ومهربي المبيدات الزراعية" الذين وضعوا أمامه العراقيل وصولاً إلى أن قاموا بسحب صلاحياته "الإدارية والمالية".

انتهاك القانون

ونتيجة للعراقيل التي وجدها التجّار والمهربين في "تمرير المخالفات" عبر إدارة وقاية النبات، استعانت بقيادة وزارة الزراعة لتنفيذ إجراءات غير قانونية من شأنها تدمير الإدارة برمّتها.

يقول الجشاري، في مذكرته إن "قادة وزارة الزراعة ومعهم تجار الموت" أقدموا على "استحداث إدارة عامة للمبيدات خارج الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لوقاية النبات، ونصّبوا شخصًا ليس موظفًا أو متعاقدًا مديراً عاماً لها ". وكذا "ضموا إليها مختبر تحليل المبيدات".

وأكد أن هذا الإجراء مخالف للقوانين التي تنص على أن الجهة المختصة هي الإدارة العامة لوقاية النبات، ومنها قانون المبيدات رقم (25) لسنة 1990، وقانون الحجر النباتي رقم (7) لسنة 2011 ولائحتهما التنفيذية".

وأوضح أن العمل الذي يجري الآن في الإدارة الجديدة "مخالف للقوانين ومنها إجراءات تسجيل المبيدات والتصاريح والإفراجات وتنفيذ تجارب وغيرها".

ولقطع الطريق أمام أي مقاومة لنشاط التهريب، قال الجشاري، إن قيادة الوزارة أقدمت على إلغاء صلاحياته الإدارية والمالية واستبعدت توقيعه.

وإضافة إلى ذلك، قال إن مدير مكته تعرّض للاعتداء وسلبه ختم الإدارة بالقوة "من قبل مكتب الوكيل ومعهم مجموعة من التجار النافذين"، علاوة على "تهديده ومنعه من دخول مبنى الوقاية نهائياً".

حاميها حراميها

تكشف الوثيقة أن من يدير الإدارة العامة للمبيدات (المستحدثة)، والتي كانت سابقًا إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لوقاية النبات "هم تجار المبيدات".

وحذّر المهندس الجشاري، من خطر ما تقوم به قيادة الوزارة وتجّار ومهربي المخدرات على "أرواح الناس وأمن البلد القومي والغذائي". طالباً تقديم استقالته عن منصبه، وإخلاء مسؤوليته "عما حدث ويحدث من مخالفات وتجاوزات حسب ما سبق ذكره".

وأوضح أن بقاءه في العمل أصبح "لا جدوى منه في ظل خذلان كثير من الجهات المعنية". موضحاً أنه في حال استمراره في العمل "سنكون مجرّد محليين لمخالفات قيادة الوزارة ومن ورائهم من تجار المبيدات وما خفي كان أعظم".

أنشئت الإدارة العامة لوقاية النبات عام 1984م كإدارة عامة تابعة لوزارة الزراعة والري وأسند إليها 21 مهمة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2008 م.

وتتمثل أبرز مهامها في حماية البيئة من مخاطر الآثار السلبية للمبيدات الزراعية، وإصدار تصاريح استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإصدار تصاريح استيراد المبيدات".

وتضم في هيكلها تسع إدارات وهي: إدارة الحجر النباتي، المكافحة المتكاملة للآفات، وإدارة المبيدات، الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الوبائية والمهاجرة، ومركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي، والخدمات والتنسيق الوقائي، والخدمات الإدارية، ومختبرات الوقاية، والمالية.

زعماء السموم

لم يذكر "الجشاري" في مذكرته أسماء التجار النافذين الذين يتحكّمون بوزارة الزرعة في صنعاء، إلا أن المصادر أكّدت ارتباط كبار تجار المبيدات الزراعية في اليمن بالحوثيين، فضلاً عن التجّار والشركات التي أنشأتها الجماعة مؤخراً لاحتكار هذه التجارة.

ويعد "دغسان" أحد أبرز التجّار الموالين لمليشيا الحوثي ويمتلك مجموعة تجارية كبيرة تضم عدّة شركات بأسماء أبنائه ومقربين منه وآخرين من صعدة ونشط في شتى المجالات، وتتهم بالنشاط في تهريب المشتقات النفطية والأسلحة والمخدرات والمبيدات الخطرة والمحرّمة دولياً.

وتعد مؤسسة "بن دغسان للتجارة العامة والخدمات الزراعية" أكبر واجهة تجارية لاستيراد المبيدات والأسمدة المحظورة، وأنشئت عام 1990بمدينة صعدة برئاسة صالح أحمد دغسان، الذي قام بتوسيعها وإنشاء سلسلة فروع لها.

وأكّدت مصادر متعدد أن شركات "دغسان" هيمنت مؤخّراً على الأسواق اليمنية مستغلة علاقاته الوطيدة مع زعيم المليشيا الحوثية.

ويليه، تاجر المبيدات "صالح عجلان" وهو أيضاً قيادي في مليشيا الحوثي وينحدر من صعدة، ومؤخّراً أصبح أكبر منافس لدغسان في استيراد المبيدات المحظورة على مستوى البلاد.

وتعد شركة عجلان الزراعية (فوريكس) الشركة الخاصة باستيراد وتهريب المبيدات المحظورة، وتعد وكيلاً حصرياً لعدّة أنواع من السموم والمبيدات الخطيرة والممنوعة.

وأكّدت مصادر أمنية لـ"مارب برس" أن مليشيا الحوثي أسقطت العقوبات والأحكام القضائية التي كانت قد فرضت على تجار ومهربي المبيدات المخالفين، وكافأتهم بمناصب في مكاتب الدولة ومنحتهم صلاحيات واسعة بحيث يصعب مواجهتهم والوقوف في طريقهم.

سوق مفتوحة

يشير مختصون إلى وجود أكثر من 700 نوع من المبيدات والأسمدة الكيميائية في الأسواق اليمنية، معظمها محظورة دولياً لطبيعتها التدميرية على الأراضي الزراعية، ولاحتوائها على مواد سامة تنساب إلى الخضراوات والفواكه وتسبب أمراضًا خطرة للمستهلكين.

وتقدر الإحصائيات الرسمية لعام 2013، الإستهلاك السنوي لليمن من المبيدات بشكل رسمي بين 3500-3000 طن. ويستهلك القات 75% من كمية المبيدات المتواجدة في السوق سواء الداخلة بصفة رسمية أو المهربة. وتفوق المبيدات المهربة 5 أضعاف الأصناف المرخصة.

وتضم المبيدات المحظورة دولياً، والتي يتم تهريبها إلى اليمن مركبات هيدروكربونية مكلورة تظل سنوات عديدة في التربة، ويؤدي استخدامها في الخضروات والفاكهة إلى الفشل الكلوي وبعض أنواع السرطان، وفقاً لتقارير رسمية.

وفي مارس 2017، كشف البرلماني الموالي للحوثيين أحمد حاشد، تفاصيل تقرير يوثّق دخول 429 طنًا من الأسمدة والمبيدات الزراعية الخطيرة والمحظورة إلى اليمن خلال ثلاث سنوات من 2015- 2017. ومن ضمنها 251 طناً تابعة لمؤسسة دغسان، و115 طناً لشركة عجلان.

وأكد حاشد، أن تلك المبيدات الخطرة تدخل البلاد أمام سمع وبصر أجهزة الدولة (التي تسيطر عليها جماعة الحوثي) ويتم "الإفراج عن شاحنات المبيدات بمجرد دفع أو تحصيل الرسوم".

وعن طريقة إدخال هذه المواد السامة والمحظورة، قال إنه "يتم عبر السيطرة أولاً على وظائف الفحص والرقابة في المؤسسات الحكومية التي تتولى الكشف والمراقبة والحد من إدخال تلك المواد، لكي يتم تسهيل دخولها بعد ذلك".

مؤكّداً أن "استيراد السموم والكوارث المحتملة" ما يزال مستمرًا، دون أن تقوم السلطات الحوثية بأي "إجراءات رادعة ضد أي شخص من جالبي السموم والخراب والموت المسرطن لليمنيين".

آل دغسان وكارثة الجراف

أواخر 2013، أُدينت شركة "بن دغسان" بالضلوع في فضيحة المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية التي وجدت في حي الجراف بأمانة العاصمة. وتعد أكبر فضيحة شهدتها اليمن حتى اليوم.

كانت وزارة الزراعة اليمنية قد أعلنت في نوفمبر 2013، اكتشاف كميات كبيرة من المبيدات السائلة مدفونة بمنطقة الجراف، وهي ذات سمّية عالية ومن الأنواع المحظورة دولياً، "وتحمل مخاطر عظمى على البيئة والمياه الجوفية". وحينها، شكّلت الوزارة لجنة فنّية لفحصها وإزالتها.

ومطلع العام 2014، اختتمت اللجنة الوزارية أعمالها، وبيّنت أن الكمّية تصل إلى 3 أطنان وتضم 13 مادة فعالة و3 آلاف و888 عبوة مبيد، فيما بلغت كمّية التربة الملوثة 3 ألف كيس.

وفي 25 فبراير 2014، بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة، بمحاكمة المتهمين في القضية بغياب المتهم الأول صالح أحمد دغسان (مالك مؤسسة دغسان للمبيدات الزراعية) والثاني عبدالعظيم أحمد دغسان، والثالث على أحمد دغسان (مدير مركز الخير للتجارة والخدمات الزراعية).

وقررت إغلاق المؤسسة التابعة للمتهمين وفروعها أينما وُجدت، وحظر منحهما أي تراخيص استيراد للمبيدات مستقبلاً وإيقاف التراخيص التي معهم.

وتضمن قرار الاتهام قيام المذكورين بتهريب مبيدات نحظور دخولها إلى الأراضي اليمنية، وبعد انتهاء صلاحيتها قاموا بطمرها في أرضية بمنطقة عرهب بحي الجراف وأضروا بالتربة. ولم يمثل المتهم الأول والثاني أمام المحكمة إلا في 8 ديسمبر 2014، أي بعد انقلاب مليشيا الحوثي واجتياحها صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر من ذات العام.

ورغم قرار المحكمة بسحب تصاريح "دغسان" ومنعه من استيراد أي شحنة مبيدات إثر كارثة الجراف، إلا أنه استمر في نشاطه متحدياً الأحكام القضائية، وبداية مارس 2014، أوقفت أجهزة الأمن شحنة مبيدات خاصة به في ميناء الحديدة، أي قبل نحو 6 أشهر من الانقلاب الحوثي.

الكارثة مستمرة

وفي يونيو 2018، أعلنت وسائل إعلام موالية للحوثيين، العثور على بعض هذه المبيدات في أكياس بعدّة شوارع في منطقة الجراف رغم صدور القرارات والأحكام باستكمال إجراءات التخلص منها. ووفقاً لوسائل الإعلام فإن دغسان "تصرف بالمبيدات دون علم الجهات المختصة، وقام بنقلها في أكياس وتوزيعها في الحارات بأمانة العاصمة".

وفي 5 يوليو 2018، حاول آل دغسان نقل 20 برميل عبوة 20 لتر منها على متن شاحنة "دينا" من حي الجرف بصنعاء إلى منطقة سفيان بمحافظة عمران إلا أن أهالي سفيان منعوا دخولها منطقتهم، وهو ما اضطرهم للتوجه بها نحو صعدة. وتعليقاً على الحادثة، قال البرلماني حاشد، إنه نقل هذه الشحنة من المبيدات المحظورة والسامة إلى مديرية حرف سفيان جاء "بأمر قضائي من محكمة الأموال العامة، وبناء على طلب التاجر المستورد لهذه الشحنة".

وأكد أن ذلك "مخالفة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1999وتعديلاته الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية والذي يقضي بإعادة هذه المبيدات إلى بلد المنشأ وعلى نفقة المستورد".

وطرح حاشد، سؤالاً ملحّاً في تدوينة بحسابه على الفيسبوك، قال فيه: "من يحكم هذه البلاد!! من الذي يحكم في صنعاء على وجه التحديد؟!!! وأجاب على سؤاله بالقول: "إنه الفساد يا سادة."

واستغرب محامون ونشطاء من استهتار التاجر وتحديه للقانون وتهاونه بحياة اليمنيين، مستغربين تهاون أجهزة الأمن والقضاء وسلطة الجماعة الحوثية عن إلزامه بإخراج المبيدات وإتلافها بأحد المحارق العالمية. مشيرين إلى أن بقائها للآن يعد "قنبلة موقوتة".

وعبّروا عن سخطهم لانحراف القضاء عن مهمّته، فبدلاً من إنصافه للبلد والمتضررين من كارثة الجراف، إلا أنه كافأ التاجر ومنحه تصريحًا لنقل الكارثة إلى عمران. لافتين إلى أن المحكمة ذاتها هي التي حاكمت آل دغسان في فضيحة الجراف في عهد الدولة قبل أن تعود لتتواطأ معهم في ظل سلطة المليشيا الحوثية والذي يعد دغسان أحد قادة الجماعة البارزين.

ويلزم القانون اليمني رقم 25 لعام 1999 بشأن تنظيم وتداول المبيدات النباتية، التجار في حال إدخال مبيدات محظورة وسامة وغير قابلة للاستخدام بإعادتها إلى بلاد المنشأ على نفقتهم الخاصة، وخلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً.

كما ينصّ القانون على تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ومنها سحب الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أيّ نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات، أو إغلاق محلّ المخالف نهائياً أو بصورة مؤقتة وفقاً لخطورة المخالفة.