شملت 4 وزارات.. من الطرف المستفيد من التعديلات الوزارية الأخيرة؟

بعد أربعة أشهر على تشكيله، أعلن المجلس الرئاسي أول تشكيل وزاري، شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال.

يرى بعض المراقبين أن معظم الوزراء الجدد موالون للانتقالي الأمر الذي يعزز من نفوذه داخل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي لا يعترف فيه بالجمهورية ككيان واحد يشمل اليمنيين كافة.

هل سيعزز التعديل الوزاري من أداء مجلس القيادة والحكومة، أم لا؟

 

- تصحيح الملفات

في هذا السياق، يقول الأكاديمي الإعلامي فارس البيل: "منذ أن تشكل المجلس الرئاسي في أبريل الماضي، وهناك حديث يجري حول تعديل حكومي يتواءم مع ما يراه المجلس الرئاسي باعتباره مرحلة جيّدة من مراحلة التوافق والانسجام، وبالتالي ينبغي التركيز على عملية تطبيع الحياة، وتفعيل الخدمات، ومحاولة إصلاح كثير من الاختلالات الموجودة".

وأضاف البيل لبرنامج فضاء حر، الذي بثته قناة بلقيس مساء أمس، أن "خطوات المجلس - وإن كانت بطيئة- تبدو مدروسة نوعا ما"، مشيرا إلى أنها لامست المناطق الأكثر تعثرا في إطار الحكومة.

ولفت إلى أن "هذا التغيير، وإن كان محدودا وجزئيا، ستتبعه تغييرات كثيرة في إطار إصلاح توجّهات المجلس الرئاسي وتأهيل الحكومة لتواكب هذه الأهداف التي يريد الذهاب نحوها".

وأوضح أن "الأمر الآن انتقل من مرحلة المحاصصة إلى مرحلة التوافق، وهذه خطوة جيّدة ستؤدي إلى إصلاح كثير من الاختلالات"، بحسب رأيه.

ويرى البيل أن الحديث عن أن هذا التغيير أتى لتلبية رغبات التحالف لا يمتلك الأدلة الموضوعية الكافية عليه.

ويستبعد، في الوقت ذاته، أن يكون للتحالف السعودي - الإماراتي أي علاقة باقتراح هذه الأسماء أو مسألة الضغط من أجل تمرير الوديعة، مؤكدا أن هذه التعديلات أتت لتصحيح الكثير من الملفات.

وأشار إلى أن الاشتراطات، التي وضعها التحالف لاستقبال الوديعة، كانت موضوعية، معللا ذلك بالفشل الذي حصل من قِبل الحكومة.

وبيّن البيل أن هذه الضغوطات -من قِبل التحالف - عبارة عن اشتراطات فنية، مؤكدا أن الحكومة استوعبتها بشكل أو بآخر.

وحول ما الذي سيفعله تغيير أربعة وزراء، يقول البيل إن "مرحلة التغيير تتم على مراحل ومحددات معيّنة".

ودعا إلى ترك مساحة من الوقت لهذه القطاعات، التي حددها هذا التعديل، "لنرى بعدها ونراقب ما الذي تحسّن فيها".

ونفى أن يكون هذا التعديل أتى لمصالحة الانتقالي، وأكد "نحن في مرحلة مختلفة انتقلت من حالة التقاسم إلى مرحلة تحمّل المسؤولية من جميع الأطراف".

ويرى البيل أن "الحكومة هي التي تتحكم بقطاع النفط وليس التحالف"، معتبرا أن الحديث عن أن التحالف يمسك بهذا القطاع غير صحيح بالمطلق وفيه إساءة وإضرار كبير باليمنيين.

وأشار إلى أن "هناك الكثير من السلبيات داخل الحكومة منها الفساد المستشري والتكالب على المناصب والامتيازات...".

وأرجع البيل الأداء الضعيف والهزيل في الحكومة إلى دفع الأحزاب بالشخصيات الأكثر ولاء لها، وليس بالكفوءة.

واعترف البيل أن هناك أخطاء للتحالف، لكنه عاد قائلا "من يتحمّل المسؤولية الأولى هم اليمنيون، وذلك في عدم خلق حالة من التواصل الحقيقي والجاد والفاعل والندية مع التحالف".

ووصف البيل مهمة اللجنة العسكرية بالصعبة، مرجعا السبب إلى أنها تسلب قوة كل طرف وتذيبها في إطار واحد، معتبرا إياه بأنها أهم إنجازات مجلس القيادة.

وبيّن البيل أن المجلس يريد أن يثبت لدول المنطقة وللداعمين للشرعية أنه قادر على تجاوز الكثير من التحديات، مشيرا إلى أنه من المبكر الحكم على أداء المجلس.

 

- اشتراطات التحالف

من جهته، يرى الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي أن "هذه التغييرات مرتبطة باستحقاقات متعلقة باشتراطات التحالف السعودي - الإماراتي، من أجل موضوع الوديعة".

وتابع "هذه التعديلات -من الواضح- جاءت وفق ضغوط خارجية إلى حد كبير، وكان هناك حديث عن تعديل في وزارات أخرى لكن يبدو أن الاتفاق حولها تعثر".

وألمح إلى أن "التحالف استخدم مسألة الدعم والإعلان عن المنحة للابتزاز وتمرير الكثير من القرارات التي تتعلق بإعادة هيكلة الشرعية بالطريقة التي توائم توجهاته ومصالحه" حسب كلامه.

وأوضح أن "هذه التغييرات لا تتعلق بمسألة الإنجاز على الأرض، ولا بالاستحقاقات اليمنية والدفع باتجاه إيجاد كيان وزاري فاعل".

وتساءل المجيدي "لماذا لم تسلم هذه الوديعة إلى الآن، في ظل إعلان البنك المركزي اليمني أن الإجراءت الفنية قد تمت، وأن الأوعية والقدرات اليمنية جاهزة لاستيعاب هذه المنحة؟".

وأشار إلى أنه تم تغيير أربعة وزراء للنفط ولم يستطيعوا فعل أي شيء، مرجعا ذلك إلى أن "القرار بيد التحالف وليس بيد الحكومة".

واعتبر المجيدي أن "عدم الأخذ بالاعتبار هذه المؤثرات والتغيرات الرئيسية، التي تسيطر وتؤثر على أداء القرار اليمني، شكل من أشكال الاستغفال"، حسب وصفه.

وأكد على أن التغييرات الحاصلة جاءت لتلبية رغبة وحاجة سياسة خليجية، وهي تخصهم بالدرجة الأساس.  

ويرى المجيدي أنه "كان من المفترض الإطاحة بالحكومة بشكل كامل، وأن يقوم التغيير على أساس الحاجة إلى حكومة يمنية كفوءة قادرة على مواجهة التحديات، الماثلة الآن".

وأكد أن التحالف بسياساته وممارساته أضعف وفتت ومزّق الشرعية التي أتى من أجلها.

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية