أصدر البنك المركزي في عدن قرارا جديدا لتنظيم سوق الصرافة، شمل رسوم التراخيص والتأمين والحد الأدنى من رأس المال.

ومنع القرار الجديد وكلاء الحوالات في المناطق النائية من مزاولة أي نشاط لبيع وشراء العملات الأجنبية، بما يزيد عن مليوني ريال لليوم الواحد والعملية الواحدة، إضافة إلى منع مزاولته أي نشاط في منطقة أخرى.

ونص القرار الجديد أن يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كشركة صرافة مليار ريال للمركز الرئيسي للشركة وعدد تسعة فروع أخرى، وأن يزيد رأس المال بمبلغ خمسين مليون مقابل كل فرع إضافي.

وبالنسبة لتراخيص منشآت الصرافة، نص القرار على الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة الترخيص وقدره خمسمائةِ مليونِ ريال يمني، ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال.

وأمهل القرار الجديد الصرافين المرخصين مدة سنتين، اعتبارا من عام ألفين وثلاثة وعشرين لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.

وقبل أيام، عقد البنك المركزي أول اجتماع لمجلس إدارته، وبحث ما قال في بيان له نتائج جهوده في تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار.

وأوضح أن مجلس الإدارة سيناقش في دورة انعقاده الحالية العديد من الموضوعات التطويرية، الجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولي.

كما سيعمل البنك على إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، وإعادة تنظيم قطاع الصرافة، وإنشاء الإدارة العامة، لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإدارة العامة للاتصال والدعم الفني.

وأعلن عن تطورات وإشارات إيجابية من السعودية بشأن موعد التوقيع على الوديعة الجديدة المعلن عنها قبل أكثر من عام ونصف.

ورحّب البنك، في أول اجتماع لمجلس إدارته، بالتطورات الإيجابية، مثمناً الدعم المستمر له من المملكة والإمارات، خاصة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية.

(بلقيس)