أورد موقع "ذا إنترسبت" (The Intercept) الأميركي أن شركة فيسبوك توجه المشرفين لبث صور الضربات الجوية الروسية ضد الأوكرانيين لكنها تمنع السماح ببث الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وقال الموقع في تقرير له إن مستخدمي فيسبوك وإنستغرام الفلسطينيين، وبعد سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية ضد قطاع غزة المكتظ بالسكان في وقت سابق من هذا الشهر، احتجوا على الحذف المفاجئ للمنشورات التي توثق الموت والدمار الناجمين عن ذلك.

وأشار إلى أن هذه لم تكن هي المرة الأولى التي يشكو فيها المستخدمون الفلسطينيون لمنصتي التواصل الاجتماعي العملاقتين، المملوكتين لشركة "ميتا"، من إزالة منشوراتهم دون مبرر، واصفا ذلك بأنه أصبح نمطا يظهر كالتالي: ينشر الفلسطينيون أحيانا مقاطع فيديو مصورة وصورا للهجمات الإسرائيلية، وتقوم ميتا بإزالة المحتوى بسرعة، وتقدم فقط إشارة غير مباشرة إلى انتهاك "معايير المجتمع" للشركة أو في كثير من الحالات لا يوجد تفسير على الإطلاق.

رقابة متعمدة ضد الرواية الفلسطينية

ونقل الموقع عن منى اشتية، المستشارة في مركز "حملة المركز العربي لتقدم وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي مجموعة مجتمع مدني تتعاون رسميا مع ميتا في قضايا التعبير: "هذه رقابة متعمدة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والرواية الفلسطينية".

وقال إنه وخلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، بين 5 أغسطس/آب و15 من الشهر ذاته، أجرى المركز ما يقرب من 90 عملية حذف للمحتوى أو تعليق الحسابات المتعلقة بالتفجيرات على منصات ميتا.

كلما زاد العنف ضدهم زادت الإزالة

ونقل عن مروة فطافطة مديرة سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكسيس ناو (Access Now)، وهي مجموعة دولية للحقوق الرقمية، أن "رقابتهم تعمل تقريبا كالساعة، فكلما تصاعد العنف على الأرض تتصاعد عملية إزالة المحتوى الفلسطيني".

وذكر التقرير أن من الأمثلة على الرقابة التي يخضع لها المحتوى الفلسطيني أنه وفي 5 أغسطس/آب تمت إزالة مادة لمقتل آلاء قدوم، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات، في هجوم صاروخي إسرائيلي، وكذلك مقطع فيديو على إنستغرام يظهر سكان غزة يسحبون الجثث من تحت الأنقاض.

وقد تمت إزالة كلتا المادتين بإشعار يزعم أن الصور "تتعارض مع إرشاداتنا بشأن العنف أو المنظمات الخطرة" – في إشارة إلى سياسة شركة ميتا ضد المحتوى العنيف أو المعلومات المتعلقة بقائمتها الواسعة من الأشخاص والمجموعات المحظورة تماشيا مع فرض الرقابة على المحتوى الذي يروّج "للجماعات الإرهابية المصنفة فدراليا في الولايات المتحدة".

ولم يرد المتحدث باسم الشركة على سؤال حول كيف أن صورة فتاة عمرها 5 سنوات ورجل مدفونين تحت الأنقاض تروّج للإرهاب.

وقال الفلسطينيون في غزة الذين نشروا عن اعتداءات إسرائيلية إن منشوراتهم لا تحتوي على رسائل سياسية أو تشير إلى أي انتماء لحركات مسلحة.

أحدث مثال على ازدواجية المعايير

وقال المدافعون عن الحقوق إن الإعفاءات الممنوحة للحرب الروسية-الأوكرانية هي أحدث مثال على المعايير المزدوجة بين معاملة ميتا للمجتمعات الغربية وبقية العالم -دليل على المعاملة الخاصة للقضية الأوكرانية من جانب ميتا منذ بداية الحرب، وكذلك من خلال التغطية الإعلامية للحرب على نطاق أوسع.

وعلى الرغم من أن غالبية المستخدمين على المنصات الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا يعيشون خارج الولايات المتحدة، فإن النقاد يقولون إن سياسات الرقابة التي تتبعها الشركة، والتي تؤثر على المليارات في جميع أنحاء العالم، تتوافق بشكل منظم مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

استثناء للكتيبة النازية بأوكرانيا

وقال التقرير إن استثناءات العنف المصور في أوكرانيا ليست سوى عدد قليل من الطرق العديدة التي قامت ميتا بتعديلها بسرعة لإرضاء المقاومة الأوكرانية. ففي بداية الحرب، اتخذت الشركة خطوة نادرة لرفع قيود الكلام حول كتيبة آزوف، وهي وحدة نازية جديدة تابعة للجيش الأوكراني كانت محظورة سابقا بموجب سياسة الشركة الخاصة بالأفراد والمنظمات الخطرين. وفي مارس/آذار، ذكرت وكالة رويترز أن ميتا سمحت مؤقتا للمستخدمين بالدعوة صراحة لقتل الجنود الروس، وهو خطاب من شأنه انتهاك قواعد الشركة.

وختم الموقع تقريره بأن المدافعين عن حقوق الإنسان شددوا على أنهم لا يحتجون على توفير حماية إضافية للأوكرانيين، ولكن عدم وجود خطوات مماثلة لحماية المدنيين المحاصرين من جهاز الرقابة غير المنتظم التابع لميتا في أي مكان آخر في العالم تقريبا.

المصدر : الجزيرة