تعطل المجلس الرئاسي، والحكومة ومجلس النواب، بعد 8 سنوات من التدخل السعودي - الإماراتي في اليمن، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة، عمّن يدير البلد وقرارها اليوم.

وفي الوقت الذي تتوقف عمليات التحالف العسكرية في اليمن منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل الماضي، تتحدث وكالة واس السعودية عن لقاء جمع بين قائد القوات المشتركة السعودي وقائد العمليات المشتركة الإماراتي لاستعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

اللقاء السعودي - الإماراتي جاء عقب تحركات عسكرية لقوات المجلس الانتقالي المدعومة من السعودية والإمارات، وخوضها معارك عنيفة ضد القوات الحكومية في محافظة شبوة، انتهت بتمكنها من السيطرة على المحافظة، بإسناد من الطيران الإماراتي المسيّر، وتحركات عسكرية في محافظة أبين وباتجاه محافظتي حضرموت وشبوة، الأمر الذي يؤكد سيطرة التحالف على إدارة المشهد اليمني وصنع القرار.

- تعطيل مؤسسات الدولة

في هذا السياق، يقول أحد قيادات مقاومة عمران، العقيد عنتر الذيفاني: "إن جميع المؤسسات الدستورية للدولة في البلد اليوم معطلة، وبات الملف اليمني تحت قبضة السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وعُمان، وهي التي تدير الملف، بما يحقق أطماعها ومصالحها، وفي الجانب الآخر مليشيا الحوثي في صنعاء ويديرها الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "هذه الدول عطلت مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة والآن المجلس الرئاسي، وذلك للاستفادة من هذا الوضع"، مشيرا إلى أنه كان يأمل بأن تقوم هذه الدول بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وتساعد مؤسسات الدولة على العمل بدلا من العمل على تعطيلها.

وأوضح أن "ما نشاهده على الواقع الآن يؤكد أن هذه الدول وعلى رأسهما التحالف السعودي - الإماراتي خيّبت آمال الشعب، والتفتت فقط لأطماعها ومصالحها الاقتصادية والسياسية في اليمن".

وقال: "أثبتت السعودية والإمارات بأنهما لا تريدان أن يكون هناك دولة يمنية قوية تحافظ على ثروات البلاد وسيادتها، هما تريدان فقط أن تكون اليمن مقسمة بين مليشيات في صنعاء ومليشيات في عدن، وشعب تطحنه الحروب".

ويرى أن "الواقع اليوم بعد 8 سنوات من الحرب يؤكد أن هناك أطماعا واستنزافا لثروات اليمن وموارده، وما كان يأمله اليمنيون من إخوانهم في السعودية والإمارات أصبح خيبة أمل".

وأشار إلى أن اليمنيين "استبشروا قبل 8 سنوات بأن إخوانهم في التحالف العربي جاءوا ليساعدوهم في القضاء على الانقلاب وتحرير صنعا، وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضد الغزو الإيراني".

وتمنّى الذيفاني أن يصحح التحالف هذا المسار وإصلاح البوصلة نحو الهدف الحقيقي الذي يأمل الشعب اليمني تحقيقه، قائلا: "لا نريد للسعودية أن تخسر الشعب اليمني".

ودعا المجلس الرئاسي إلى أن يكون صريحا ويكشف ويفضح أي مخطط من شأنه تقسيم وتفتيت اليمن.

- مؤامرات دولية

من جهته، يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور عبدالوهاب الهوج: "كلما يحدث الآن، ومنذ 40 إلى 50 سنة، في تناغم كبير ما بين الصهيونية العالمية والماسونية العالمية والدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن باستثناء الصين وروسيا".

وأضاف: "ما يحدث في اليمن هو نتاج للفكرة التي تنظر للعرب، والسنة بشكل عام، أنهم عدو لإسرائيل وعدو للمشروع الإمبريالي، وأوصلتهم الفكرة إلى إدخال صراعات مذهبية بين السنة والشيعة".

ولفت إلى أن "ما حدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن هو مخطط إقليمي دولي"، مبينا أن "دول الخليج ليس لها استراتيجية واضحة المعالم، وإنما تحارب نفسها دون أن تعرف".

ويرى الهوج أن "المشاريع التقسيمية في جنوب اليمن من مجلس انتقالي وعمالقة ومجاميع مسلحة كلها مشاريع تقسيم وتمزيق"، لافتا إلى أن "الإمارات قد تنظر لنفسها بأنها تسيطر على جزيرة سقطرى أو جزيرة ميون، وتسيطر على ممرات مائية،  لكن تظل الإمارات هي الإمارات، دولة مكونة من فسيفساء، اتحدت في عهد زايد بن سلطان، وهي قابلة للتفكك في أي وقت، وستبتلعها إيران خلال أسبوع إلى أسبوعين، في حال قدمت المعركة من إيران لاقتحام المنطقة".

وقال: "المشكلة الكبرى بأننا رهنّا كل قوانا وإمكانياتنا للحليف الإقليمي المتمثل بالسعودية والإمارات، وكان الخطأ منذ عهد عبدربه منصور هادي، عند سماحه بقيام تشكيلات عسكرية لا تدين بالولاء للدولة والحكومة، وأصبحت هذه التشكيلات في مختلف المحافظات المحررة".

وأوضح أنه كان يأمل من المجلس الرئاسي أن يتحد لمواجهة الخطر الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى، "لكن -للأسف- المشاريع القروية والمناطقية ذهبت باليمن بعيدا لتخندق اليمنيين في مشاريع مختلفة تخدم المخططات الغربية وتخدم المليشيا الحوثية".

من جهته، يرى نائب مدير مركز صنعاء للدراسات، أسامة الروحاني، أن "من بعد انتقال الحكم من صنعاء إلى عدن لم تستطع الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية أن تؤسس مؤسسات دولة تمكّنها من إدارة الأمور بشكل واضح".

وأضاف أن "الفضاء السياسي والمؤسساتي ترك كمرتع للممارسات الخارجة عن إطار القانون والدولة".

وذكر أنه "عند حدوث أي صراع سياسي بين الأطراف المناهضة لمليشيا الحوثي يؤثر ذلك سلبا على مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "من يتحمل مسؤوليتها هو الأداء السيئ لإدارة الدولة والحكومة خلال السنوات الماضية، وغياب العمل السياسي للأحزاب السياسية".