بدأت مليشيا الحوثي منذ أيام باستجواب أغلب المواطنين القادمين من تلك مناطق الحكومة الشرعية قبل السماح لهم بدخول صنعاء، بالتزامن مع فرضها رقابة مشددة على المغادرين أو القادمين من وإلى المدينة.

يؤكد عدد من المسافرين بأن حاجز التفتيش المقام في منطقة «يسلح» حيث المدخل الجنوبي لصنعاء بدأ منذ عدة أيام بسؤال القادمين عن المحافظة التي قدموا منها.

وفي حال أبلغهم الشخص - بحسب المسافرين - أنه قادم من إحدى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، يتم إنزاله وإخضاعه لاستجواب معمق عن سبب ذهابه إلى هناك وعن المدة التي أمضاها، وعن الأشخاص الذين التقى بهم، والهدف من زيارته إلى صنعاء، وعلى ضوء الإجابات التي يحصل عليها ممثلو جهاز المخابرات الحوثٌية في ذلك الحاجز يتم تحديد مصير الشخص المستجوب إما بالسماح له بمواصلة رحلته أو اعتقاله.

وطبقاً لهذه الرواية فإن الميليشيا الحوثية أعدت قوائم بمطلوبين تضم الآلاف من الأشخاص وبمجرد الوصول إلى حاجز التفتيش المذكور تتم مطابقة الاسم المدون على بطاقة إثبات الشخصية مع تلك القوائم التي تشمل سياسيين وناشطين وكتّاباً وصحافيين إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، ومنتسبين لقوات الجيش أو الأمن في مناطق سيطرة الحكومة.

ولم تكتفي مليشيا الحوثي بهذه القوائم، بل أخضعت خلال الأيام الماضية أغلب القادمين للاستجواب، ويشمل ذلك من يستقلون سيارات خاصة، والمسافرين الذين يستقلون حافلات نقل سياحي أو سيارات من شركات التأجير والتي تلزم بإرسال نسخة من هوية المسافرين وأرقام هواتفهم قبل موعد سفرهم بـ24 ساعة سواء من القادمين إلى مناطق سيطرة الميليشيا أو المغادرين منها.

وبحسب شهادة لأحد المسافرين فإن قيادياً حوثياً برر له الإجراء بأنه يستهدف حصر الموظفين الذين يعملون لدى الحكومة، حتى يتم إسقاط أسمائهم من قوائم الرواتب في مناطق سيطرة المليشيا استعداداً للمفاوضات مع الجانب الحكومي حول صرف الرواتب، بحيث يتنصل الحوثيون من مسؤوليتهم تجاه أولئك الموظفين، وبحيث يكون عدد الموظفين في مناطقهم أقل بكثير من العدد في مناطق الحكومة وبالتالي تحميل الحكومة مسؤولية صرف رواتبهم.

لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية أكد عدم صحة هذا التبرير وقال إن الميليشيا تعيش هاجس اندلاع انتفاضة شعبية بعد أن فضح المجتمع الدولي موقفها الرافض للسلام وصرف رواتب الموظفين.

وأفادت مصادر رسمية في وزارة المالية الشرعية بأن عدد الموظفين الذين يتسلمون رواتب من الجانب الحكومي تحت مسمى النازحين لا يتجاوز 6 آلاف موظف، وهؤلاء قدموا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

أما بقية الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين فإنهم يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيا - بحسب المصادر -  وبالتالي فإن الحديث عن مسعى للكشف عن أعداد الموظفين الذين يحصلون على رواتب من الحكومة، كذب مفضوح، للتغطية على الحالة الأمنية التي تعيشها الميليشيا بفعل الغضب الشعبي المتنامي جراء الفقر والعبث بالأموال ورفض كل المقترحات التي قدمت من الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين والإقليميين لإحلال السلام وصرف رواتب الموظفين.

وتفيد المصادر الحكومية بأن الميليشيا كانت ولا تزال سبباً في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها من الحكومة بعد منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، واستيلائها على مبلغ 420 مليار ريال (نحو 800 مليون دولار) من أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، ومع ذلك التزم الجانب الحكومي بتحمل هذا المبلغ وضمان استمرار المؤسسة في صرف رواتب موظفيها في كل المحافظات والمتقاعدين من موظفي القطاع الخاص في كل أنحاء البلاد.

وقال مسؤول حكومي إن الميليشيا لا تزال حتى اليوم ترفض تسليم قاعدة بيانات المتقاعدين العسكريين وأرصدة الدائرة رغم إبداء الجانب الحكومي استعداده لصرف رواتب هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة اليمن.

ومع عدم وجود أرقام دقيقة لعدد المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي إلا أنها أقرت خلال محادثات لجنة الأسرى بوجود أكثر من 10 آلاف معتقل لديها بتهمة التعاون مع الحكومة الشرعية، فيما أقر المتحدث باسم داخليتها باعتقال ثلاثة آلاف شخص خلال العام المنصرم وحده أثناء عودتهم من مناطق سيطرة الحكومة بحجة أنهم أرادوا الالتحاق بالقوات الحكومية.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين بنحو 20 ألفاً غالبيتهم من المدنيين، حيث اعتقلوا من نقاط التفتيش أثناء السفر بين المدن، وبتواطؤ القضاة في مناطق الحوثيين عن تلك الانتهاكات.

ويقول المحامون الذين يدافعون عن المعتقلين إنهم يتعرضون للتعذيب في المعتقلات، وإن القضاة لا يحققون في شكاواهم.

الشرق الأوسط