دعت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، مليشيات الحوثي إلى إلغاء الجمارك التي أنشأتها الجماعة في كل المحافظات التي تسيطر عليها.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح، إن الرسوم الحوثية المفروضة على التجار والبضائع القادمة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي غير صائبة وتزيد من الأعباء وغلاء الأسعار.

وأشار صلاح إلى ضرورة فتح الطرق التي تغلقها الجماعة بين المحافظات المحررة والمحافظات الأخرى.

وأكد أن إغلاق الطرقات (يقطعها الحوثي) رفع أعباء تكلفة النقل من عدن إلى صنعاء للحاوية الواحدة إلى ثلاثة ملايين ريال من الطبعة القديمة، أو ما يعادل ستة آلاف دولار تقريباً.

وقالت الغرفة التجارية في نشرتها الشهرية لشهري اغسطس ويوليو، إن "أجور نقل الحاويات تشكل 20% من قيمة البضاعة".

 وقال حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية إن الحرب رفعت قيمة شحن الحاويات من الصين إلى اليمن ارتفعت من 2000 دولار للحاوية إلى 10 آلاف دولار .

وأشار الكبوس إلى أن الحكومة اليمنية تفرض  5% ضرائب و5% جمارك، و5% ضريبة مبيعات وأنها فرضت ضريبة قيمة مضافة غير دستورية بقيمة 5%.

 وأشار إلى أن الأعباء في النقل من ميناء عدن إلى صنعاء والمحافظات الأخرى تكلف أعباء أكثر من قيمة نقلها من الصين أو الولايات المتحدة.

وقال الكبوس إن الحاويات تقطع مسافة 1300 كيلو متر ما بين عدن وصنعاء بدلا من 450 كم.

 يذكر أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، رفضت منذ سنوات فتح اي طريق بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرتها.

 وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تجبر التجار على دفع ما بين 400 إلى 500 ألف رسوم تحسين غير قانونية في كل محافظة وهي رسوم غير قانونية وفق الكبوس، لافتا إلى أن القيادي الهالك في الجماعة "صالح الصماد" أمر بإلغائها لكن الجماعة رفضت ذلك.

 وأكد الكبوس أن جماعة الحوثي تنتزع جبايات غير قانونية من ضرائب وجمارك ورسوم تحسين تساوي ضعف ما تدفعه في موانئ عدن، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تفرض رسوم على المصنعين رسوم تبلغ 200% عن ما يدفعه المستوردون.

 ونفى الكبوس أن يكون التاجر يحصل على إعفاءات جمركية تزعم جماعة الحوثي أنها تقدمها، وقال لا يحصل عليها أبدا، وإن المنتجات العربية لها وضع أفضل من المنتجات المحلية.

 ونقلت نشرة الغرفة التجارية عن الدكتور عبدالله جغمان قوله، إن الضرائب التي تفرضها جماعة الحوثي شكلت ازدواجا ترهق كاهل السوق وترفع الأسعار، مؤكدا أن موانئ عدن صارت تستورد 75% من قيمة الواردات إلى اليمن.

 ونقل جغمان في نشرة الغرفة التجارية عن تقرير آخر للاتحاد العام للغرف التجارية يفيد بأن النقل في اليمن ارتفع إلى أكثر من 300 مليون دولار في السنة الواحدة بسبب قطع الحوثي للطرقات.

 وقال الكبوس وجغمان إن "شركات الشحن البحري ترفض الإبحار لموانئ الحديدة وأنها مصنفة خطيرة من الدرجة الخامسة والسابعة".

 وأشارت الغرفة التجارية في ذات النشرة أن القطاع الصناعي الخاص فقد 73% من قيمته منذ 2015، داعية إلى تمديد الهدنة الحالية مرة أخرى لفترة طويلة نسبياً، والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ورفع المظاهر المسلحة من الطرقات.

كما دعت إلى إنهاء الانقسام النقدي، وأكدت على أن تقوم السلطات الحاكمة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإلغاء الممارسات الجبائية واكدت على أهمية إتاحة الفرصة القطاع الخاص للاستثمار.