أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، توجيهات للخطباء والمرشدين والدعاة والعلماء، لتوجيه الخطاب الإرشادي في الوقوف خلف قرار مجلس الدفاع الوطني ، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. 


وقالت الوزارة في بيان لها: "إنطلاقا من واجب طاعه أولي الأمر، وعملاً بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، تستوجب علينا المرحلة التوقف عند قرار مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور / رشاد محمد العليمي، يوم السبت الماضي، بتاريخ 26-3-1444هـ الموافق 22-10-2022م، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بناء على سلوكياتها العملية التي تتالت بلا وازع من ضمير، وكان آخر إجرامها الإعتداء الإرهابي على سفن النفط بطائرتها المسيرة، وهو سلوك يندرج تحت مفهوم الإفساد في الأرض، إلى جانب سلوكياتها الإرهابية من تفجير للمنازل، وهدم للمساجد، ودور القرآن الكريم، ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة، وإرهاب للمواطنين والتنكيل بهم وتشريدهم ... إلخ ، وهي سلوكيات فاقت في إجرامها جميع الجماعات الإرهابية" . 


وأضافت الوزارة في بيانها: " لقد وقفت القيادة السياسية موقفاً حاسماً وصارماً تجاه جماعه الحوثي الإرهابية، واضعةً النقاط على الحروف بهذا القرار، وما يترتب عليه خلال المرحلة القادمة، بعد أن استنفذت كل الخيارات السلمية والحوارات والمواقف والحوارات والمفاوضات معها، ويستوجب علينا الظرف مساندة قيادتنا، والوقوف معها في توجيهاتها وقراراتها الوطنية، للدفاع عن معتقداتنا الإسلامية وعن مصالح وطننا العليا، وعن مستقبل الناشئة من أبنائنا.


وأردفت الوزارة في البيان: " إننا اليوم أمام مفترق طرق، وأمام معركة جديدة مع مليشيات الحوثي الإرهابية التي ظهر فسادها في البر والبحر وقطعت على نفسها كل وسيلة للتقارب أو التفاوض، وارتهنت ارتهاناً كاملاً لأسيادها في طهران ضد العرب والعروبة والإسلام. وهو ما ينبغي أن يعيه الناس اليوم بصورة كاملة، لتتضح الحقيقة جلية أمام شعبنا اليمني العظيم، ومن ثم يقول الشعب فيها كلمته الفاصلة. 


 وأهابت الوزارة بدور الخطباء والدعاة والمرشدين المنطلق من الواجب الديني والدور الوطني المنوط بالجميع، في الوقوف خلف القيادة السياسية حتى استكمال استعادة الدولة ودحر هذه الجماعة الارهابية.



والسبت ، أصدر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، ووجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.