أدانت الحكومة اليمنية استهداف مليشيات الحوثي الارهابية للمدنيين في محافظتي تعز والضالع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الانسان أكدت فيه أن مليشيات الحوثي أطلقت أمس الأحد، "قذائف هاون على حي المطار القديم (حارة الصيانة )غرب محافظة تعز سقطت احداها على أحد المنازل ونتج عنه استشهاد المواطن سهيم احمد يحيى العامري ( 32) عاما واصابة ابنه الطفل سامي سهيم احمد يحي العامري ( 4 ) سنوات واصابة طفل ثالث يدعى شريف احمد يحيى العامري (عامين)".

وأضاف البيان أن قذيفة حوثية أخرى سقطت جوار احد المنازل في حارة "الصيانة" غرب تعز، وتسببت باصابة ثلاثة اطفال اثناء عودتهم من المدرسة ونتج عنه "بتر رجلي الطفلين محمد ناصر فارع (10) سنوات وبدر ناصر المجنحي (8) سنوات واصابة الطفل الثالث هاشم ناصر المجنحي ( 9) سنوات بشظايا متفرقه من جسمه".

وأشار البيان إلى استهدف قناص حوثي بمنطقة الشقب بمديرية صبر جنوب تعز، مواطن نازح من محافظة اب يدعى محمد عبدالرزاق عبدالله غالب ( 25) عاما وفق وكالة سبأ الحكومية.

ولفت البيان إلى إستهداف قناص حوثي لفتاة تدعى وداد محمد صالح البسيسي ( 18 )عاماً أثناء تواجدها أمام منزلها في منطقة سليم غربي مديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع.

وأعتبر البيان إستمرار جماعة الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة واظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة القتلة والمتورطين من قادة المليشيا".

من جانبها دانت منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، هجمات الحوثيين على مدينة تعز والتي تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المديين اليوم الأحد.

وقالت المنظمة في بيان، إن استمرار هجمات الحوثيين على المناطق المدنية، جريمة حرب تستوجب تحرك دولي، مطالبة بضرورة محاسبة المتورطين بهذه "الجريمة النكراء".

وأشارت سام أن القصف الصاروخي والمدفعي للحوثيين، "والذي غالبًا ما يسقط على الأعيان المدنية وأماكن تواجد العُزّل، يشكل انتهاكًا صارخًا وغير مبرر للحماية القانونية التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن تلك الممارسات تدخل ضمن إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يوجب تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في ملابسات الاستهدافات المتكررة.

واعتبرت منظمة سام "أن الصمت الدولي غير المبرر سيعني مزيدًا من الجرائم بحق المدنيين داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك وضمان الضغط على قوات الحوثي لوقف انتهاكاتها وتسريع الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام، والعمل على تقديم المخالفين من جميع الأطراف للمحاكمة العادلة نظير الجرائم المرتكبة منذ سنوات بحق المدنيين".