جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الصحفي احمد ماهر المعتقل لدى الاجهزة الامنية الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن منذ السادس من اغسطس الماضي.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان انها تلقت" بلاغا من اسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل جورا لدى الاجهزة الأمنية بعدن، تفيد فيه بانه يعاني من وضع صحي ونفسي متدهور دون تقديم الرعاية الصحية".

وشددت النقابة على ضرورة سرعة الإفراج عن الصحفي ماهر الذي يقبع في ظروف اعتقال قاسية وغير قانونية.

وطالبت المجلس الرئاسي بالتدخل الفاعل والعمل على إيقاف سياسة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي في عدن وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وجددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني والقمعي الذي تعرض له ماهر." ابتداء من الاعتقال والتعذيب وإجباره على التحدث في فيديو باعترافات غير حقيقية، ورفض السلطات تحويله إلى المحكمة.

واكدت رفضها سياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والجسدية للصحفي أحمد ماهر.

كما جددت النقابة التذكير بالأوضاع القاسية التي يعيشها الصحفيون في سجون جماعة الحوثي ابتداء بالزملاء المحكوم عليهم جورا بالإعدام (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، و حارث حميد) مرورا بالزميلين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي التي حكمت المحكمة بالإفراج عنهما والاكتفاء بفترة بقائهم في المعتقل، والزميلين وحيد الصوفي المخفي منذ العام 2015م، ويونس عبدالسلام المعتقل منذ العام 2021م.

وذكرت النقابة بقضية الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة منذ اكتوبر 2015م في حضرموت.

وكررت مطالبتها بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وعدم اخضاعهم للمساومات والصفقات السياسية، وإسقاط الأحكام الجائرة بإعدام الصحفيين.

وعبرت النقابة عن آسفها للتعامل غير الجاد من قبل بعض المنظمات والهيئات الدولية مع قضايا الصحفيين المعتقل غالبيتهم منذ سبعة أعوام في ظروف احتجاز غاية في السوء.