اكدت مصادر اقتصادية يمنية ان الحكومة تسعى لتفعيل نشاط اللجنة المختصة بحصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة عليه للدول والصناديق والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

وقالت المصادر ان اليمن يعاني من ارتفاع في نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الدائرة في البلاد من 22% عام 2014، إلى أكثر من 62% حالياً، حسب البيانات الرسمية، متأثرا بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وتهاوي واضطراب العملة المحلية.

وأشارت المصادر الى ان قيمة الدين العام الخارجي لليمن شهد استقرارا خلال الأعوام من 2014 الى 2017 بقيمة 17 مليار دولار ولفتت الى ارتفاع الدين الى تسعة مليار دولار في العام 2018 بسبب الوديعة السعودية.

وأقدمت الحكومة اليمنية في شهر أكتوبر الماضي، على تشكيل لجنة خاصة بحصر ومعالجة الديون تضم الجهات المعنية لإعداد تقرير متكامل يتضمن رؤية وتوصيات شاملة لالتزامات الدولة، ومراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين، واقتراح جدولة الالتزامات بحسب الأولوية مع تحديد الحد الأدنى لسداده منها.