وسط تصاعد الدعوات في الشارع اليمني لتفجير «ثورة جياع» في وجه الميليشيات الحوثية، لجأت الأخيرة إلى إضعاف خدمة الإنترنت منذ أيام بسبب تخوفها الكبير من دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين مواقف شعبية مناهضة لها ورافضة لسياسات الإفقار والتجويع وجرائم القمع والابتزاز.

يأتي ذلك في وقت شددت فيه الجماعة الانقلابية من عمليات الرقابة على الشبكات المحلية في العاصمة ومدن يمنية أخرى، وصولا إلى إلغاء شبكات الإنترنت بشكل نهائي في قرى عدة بمديرية عنس بمحافظة ذمار بزعم «حماية المجتمع من الحرب الناعمة».

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الميليشيات تتحكم بتلك الخدمة مركزياً من العاصمة المختطفة صنعاء عبر المشغل المحلي «يمن نت»، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن لجوء الميليشيات منذ نهاية الأسبوع الفائت إلى إضعاف خدمة الإنترنت على مديريات عدة بصنعاء العاصمة وضواحيها ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وأفادت المصادر بأن تحركات الانقلابيين جاءت عقب دعوات وجهها ناشطون موالون لهم بضرورة قطع الخدمات نهائيا عن المناوئين لهم والرافضين لمشروع جماعتهم ومن يصفونهم بـ«المحرضين» و«العملاء» ممن تزعم الميليشيات أنهم يعملون لصالح الحكومة الشرعية.

ورأت المصادر أن ذلك يندرج أيضا في سياق الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الميليشيات الحوثية حاليا لتضييق الخناق على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث عدد من سكان صنعاء عن شكاواهم من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة المنصرمة.

واتهموا ميليشيا الحوثي بأنها تسعى لعزل اليمنيين عن العالم من خلال تدابيرها المتعاقبة الخاصة بخدمة الإنترنت سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

وتواصل الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء ومدنا أخرى استغلال هذا القطاع الحيوي وتسخيره لدعم مناسباتها الطائفية وتمويل عملياتها العسكرية وفي مراقبة المكالمات والتجسس، وتحديد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (إيرانية المنشأ).

وفي حين حمّل السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من سموهم «لصوص الإنترنت» مسؤولية تردي الخدمة، شكا ناشطون في صنعاء من صعوبة كبيرة لا تزال تواجههم أثناء الدخول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما قالوا إنه ضعف غير مسبوق في خدمة الإنترنت.

ويؤكد الناشطون الذي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ضعف الإنترنت في صنعاء وبعض المدن جاء عقب ساعات من دعوات وجهها مغردون على منصات التواصل المختلفة للخروج بمسيرات احتجاجية غاضبة تطالب برحيل واجتثاث سلطة الجماعة الحوثية.

ويقول إبراهيم وهو اسم مستعار لأحد الناشطين في صنعاء إن «إقدام الميليشيات على إضعاف الإنترنت في صنعاء وغيرها بهذا التوقيت يأتي نتيجة لما لهذه الخدمة من أهمية بالغة في تأجيج الشارع اليمني وتوحيد صفه وموقفه في الخروج للمطالبة بوضع حد للجرائم الحوثية المتعددة الأوجه والمرتكبة ضد اليمنيين». وفق تعبيره.

وعلى مدى سنوات الانقلاب المنصرمة، عمدت الميليشيات الحوثية غير مرة إلى التلاعب والتحكم بهذه الخدمة، تارة بوقفها تماما وأخرى بإضعافها إلى درجة كبيرة وفق مزاعم غير منطقية، يتصدرها نفاد مخزون الوقود الخاص بمؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها.

وفي حين يشكو اليمنيون من ضعف خدمة الإنترنت الخاضعة للميليشيات، كشف مسؤول سابق بوزارة الاتصالات في صنعاء عن استمرار الجماعة عبر ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لها بالتلاعب بجودة الخدمة.

وأرجع المسؤول أسباب التردي الحاصل في أهم قطاع يمني حيوي إلى أنه ناتج عن استمرار مسلسل العبث والتدمير الحوثي المنظم بحق قطاع الاتصالات والمؤسسات التابعة له كافة.

وأكد استمرار الفريق الهندسي والتقني الذي يشرف عليه مباشرة جهاز أمن الميليشيات الوقائي في إحكام كامل قبضته على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة.

وكان عاملون في مؤسسة الاتصالات بصنعاء كشفوا في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخدمة تزداد رداءة عند اشتداد المعارك، أو اعتزام الجماعة تنفيذ عمليات عسكرية في جبهة ما.

وكشف العاملون عن قيام الجماعة قبل فترة بإدخال أجهزة تنصت في ذلك القطاع الخاضع لسيطرتها بهدف التجسس على قيادات في الشرعية ومعارضين للجماعة، بالإضافة إلى موالین لها مشكوك في ولائهم.

وأشاروا إلى أن الانقلابيين عمدوا بعد ذلك مباشرة إلى ربط منظومة الاتصالات العامة بجهاز ما يسمى الأمن والمخابرات التابع لها بأوامر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، كما أضافوا أنظمة أخرى جديدة للشبكة خاصة بالتنصت يتم تشغيلها بإشراف من مهندس تابع لميليشيا «حزب الله» اللبناني.