اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كلا فيما يخصها من الإجراءات والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والصعوبات ان وجدت لمعالجتها أولا بأول.

مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات ترشيد الانفاق بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

وأكد المجلس أن استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع ، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للجيش والمقاومة الشعبية للتعامل مع التصعيد الحوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.

ووافق المجلس على إضافة معيارين الى معايير التوزيع للعامين 2023م و2024م هما معيار المساحة الجغرافية نظرا لأهميته وبحسب ما تم في العام 2021م، ومعيار الاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي والتي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة وحاجتها الى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان جراء الوضع الجديد وبحسب ما تم في العام 2021م.