كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن تفاصيل المحادثات السعودية مع الحوثيين عبر القنوات الخلفية بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي الصراع في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر أممية وسعودية ويمنية، القول إن المملكة العربية السعودية أحيت مع خصومها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، محادثات عبر القنوات الخلفية، على أمل تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي والتخطيط، طريق لإنهاء تفاوضي للحرب الأهلية الطويلة.

وقال مسؤول الأمم المتحدة ـ فضل عدم الكشف عن هويته لهشاشة المحادثات ـ إن المملكة طورت خارطة طريق مرحلية للتسوية، وأيدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول إن التحالف قدم فيه عددًا من الوعود الرئيسية، بما في ذلك إعادة فتح المطار في صنعاء وتخفيف القيود على ميناء الحديدة.

وتابع: "إنها فرصة لإنهاء الحرب، إذا تفاوضوا بحسن نية وضمت المحادثات ممثلين يمنيين آخرين".

وبحسب الوكالة، يطالب الحوثيون التحالف بدفع رواتب جميع موظفي الدولة - بما في ذلك قواتهم العسكرية - من عائدات النفط والغاز، وكذلك فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضافت نقلاً عن مسؤول حوثي مشارك في المداولات القول "إن السعوديين وعدوا بدفع الرواتب".

واستدركت: "لكن الدبلوماسي السعودي قال "إن دفع رواتب العسكريين مشروط بقبول الحوثيين ضمانات أمنية، بما في ذلك منطقة عازلة مع مناطق يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود اليمنية السعودية.

وأضاف المسؤول السعودي، "إن على الحوثيين أيضًا رفع حصارهم عن تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن".

وقال الدبلوماسي إن السعوديين يريدون أيضا من الحوثيين الالتزام بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع أصحاب المصلحة اليمنيين الآخرين.

من جانبه قال المسؤول الحوثي إن جماعته لم تقبل أجزاء من الاقتراح السعودي، لا سيما الضمانات الأمنية، ويرفض استئناف تصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة دون دفع الرواتب.

وأضاف أنهم "اقترحوا توزيع عائدات النفط وفق ميزانية ما قبل الحرب" ويعني ذلك أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تتلقى ما يصل إلى 80٪ من الإيرادات لأنها الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وقال الدبلوماسي السعودي إن الجانبين يعملان مع المسؤولين العمانيين لتطوير الاقتراح ليكون "أكثر إرضاءً لجميع الأطراف"، بما في ذلك الأطراف اليمنية الأخرى.

وانتهت الهدنة الرسمية في اليمن في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ولم تجدد منذ ذلك الحين، إلا أن معظم عناصرها استمرت في النفاذ، بما في ذلك استمرار توقف العمليات العسكرية الجوية بين السعودية والمتمردين الحوثيين، إلى جانب استمرار الرحلات الجوية من صنعاء إلى القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، واستمرار تدفق الواردات النفطية إلى الحديدة.

واشترط الحوثيون لتجديد الهدنة إدراج عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن كشوفات دفع الأجور، وقاموا بقصف موانئ وسفن ومحطات تصدير النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة، منعا لتصدير النفط للخارج، الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة المالية الخانقة في البلاد.