تنتظر طاولة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن التي عاد إليها أمس السبت، ملفات عدة تحتاج البحث فيها بعد أكثر من شهرين من الغياب.

وأفصح العليمي، في تصريح نقلته وكالة "سبأ"، التابعة للشرعية، أمس، عن بعض تلك الملفات، إذ تحدث عن تهيئة الأجواء لعمل جميع مؤسسات الدولة من الداخل، وإعادة بناء المؤسسات، وملف تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على المستويات كافة.

وفي أول القرارات التي أعقبت عودته، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء وحدات عسكرية تسمى "قوات درع الوطن"، وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب القرار، يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة (أي العليمي) عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه. كما يفرض القرار على هذه القوات أن تلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة، والقوانين ذات الصلة، وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مع العلم بأن هذه القوات تشكيل مسلح باسم "درع الوطن" وينتمي معظم أفرادها إلى التيار السلفي. وكان قد جرى إنشاء ألوية وكتائب عدة في مأرب وشبوة وأبين ولحج، تحت مسمى "قوات اليمن السعيد"، قبل أن تغير اسمها لاحقاً. وقد سُلمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مواقع مهمة داخل قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، بحسب توجيهات قيادة التحالف.

ويومها قال مصدر عسكري، تحدث مع "العربي الجديد" إنّ "التحالف، والسعودية تحديداً، يسعى لتمكين هذه القوات، إلى جانب قوات "العمالقة"، للسيطرة على مناطق أوسع جنوب اليمن مقابل تحجيم دور الانتقالي".

وكان العليمي قد تطرق إلى ملف السلام بطريقة مختصرة، ولم يعطه أولوية في تصريحه، بل جعله هامشياً من خلال التعريج إلى جزئية التأكيد على التمسك بنهج السلام الشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأشار مصدر مقرب من مجلس القيادة الرئاسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن موقف العليمي فيه إشارة إلى "تجاهله كل الضغوط وكل محاولات الحوثيين تحقيق انتصار إعلامي من خلال الشائعات التي يطلقونها بين الحين والآخر".

ولفت إلى أن "هناك ملفات أخرى لم يفصح عنها، مثل ملف التوتر بين المجلس الانتقالي ومجلس القيادة الرئاسي فيما يخص وادي حضرموت، فضلاً عن ملف دمج الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإعادة صناعة رؤية جديدة للتعامل من خلالها في الصراع مع جماعة الحوثيين، وملف بقاء الحكومة من عدمه، وتوسيع دائرة المحاصصة".

وتتراكم القضايا العالقة لأسباب عدة، من بينها عجز الحكومة عن حلها بسبب التعقيدات السياسية التي واجهتها في عدن، وتنتظر من رئيس المجلس فتح طريق لها لتحريك بعض هذه الملفات على المستوى الداخلي. ومن بين هذه الملفات تفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة، لا سيما عقب الفشل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي انهار إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة.

أولويات العليمي في المرحلة المقبلة

بدوره، أكد الصحافي والمحلل السياسي، ماجد الداعري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أولى أولويات العليمي تتمثل في لملمة صفوف مجلسه الرئاسي، وإعادة نوابه، ثم تعيين حكومة كفاءات وطنية جديدة".

وأشار إلى أن هذه الحكومة يجب أن تكون "قادرة على التعامل مع الملف الاقتصادي، وإيجاد حلول بديلة عن عوائد النفط، كتحصيل كل الموارد من مختلف المحافظات والمؤسسات، وإلزام كبار المكلفين بدفع ضرائبهم بعدن بدلاً من صنعاء، كذلك إلزام جميع البنوك والمؤسسات الحكومية بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، ومعاقبة المتخلفين بإدراجهم في القائمة السوداء".

كما شدد على أنّ الشرعية تضمن من خلال هذه الإجراءات تحصيل موارد كافية تعوضها عن موارد النفط، وتمكّنها من القيام بالتزاماتها، وصرف كل رواتب موظفيها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب المنكوب بالأزمات.

في السياق، لفتت الموظفة الحكومية، أمل سالم، لـ"العربي الجديد"، إلى أنها تأمل أن تستعيد المؤسسات الحكومية في عدن عافيتها، وتقوم بواجباتها، ويتمكن الموظفون من مزاولة وظائفهم ومهنهم، وتُصرف رواتبهم بعد رفعها لتتناسب مع الوضع المعيشي الذي تسبب به انهيار العملة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أنها كموظفة ومواطنة، ومثلها الكثير، لا تهتم بمن يحكم بقدر ما يهمها توفير الأمن والوظائف، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.