رفع محامو رجلين يُزعم أنهما احتجزا سرا ثم تعرضا للتعذيب على يد القوات الإماراتية في منشأة للغاز في اليمن؛ دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي، وفق موقع ميدل ايست آي البريطاني.

وأضافوا أن الشركة الفرنسية هي أكبر مساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير مصنع بلحاف للغاز المسال في محافظة شبوة الجنوبية حيث تم نقل الرجلين في 2018 و 2019.

في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في باريس يوم الأربعاء، قال المحامون إن "شركة توتال فشلت في تحديد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان كما يقتضي القانون الفرنسي لعام 2017".

ويجب على الشركات الفرنسية الكبيرة بموجب القانون أن تنشر خطة سنوية لتحديد وتخفيف الآثار على حقوق الإنسان والبيئة، الناجمة عن عملها أو تلك الخاصة بفروعها.

وقال أليكسيس تيري، المستشار القانوني لمجموعة MENA لحقوق الإنسان ومقرها جنيف والتي تمثل الضحايا "يجب على توتال تحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإماراتية في بلحاف".

وأضاف تيري إنه من "المخيب ٍللآمال" استمرار الشركة في استبعاد المصنع من خطة اليقظة "على الرغم من إبلاغها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الموقع في مناسبات متعددة".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تقديم الشركة إلى المحكمة بشأن قانون العناية الواجبة فيما يتعلق بادعاءات حقوق الإنسان.

في عام 2019، رفعت ست منظمات مجتمع مدني دعوى قضائية تتهم الشركة بالفشل في معالجة المخاطر التي يتعرض لها السكان المحليون من مشروع نفطي في أوغندا. ونفت توتال هذه المزاعم ولاتزال القضية جارية.

وقال لويس كوفلارد، وهو محام ثان يمثل الرجلين، إن القضية الأخيرة "توضح بوضوح استراتيجية متعددة الجنسيات للتخلي عن المسؤولية القانونية عندما يتم الكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وربطها بالأنشطة أو البنية التحتية للشركات التابعة لها".