قال تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل. 

وأوضح أن مصادر التمويل التي كثفت المليشيا الاعتماد عليها تمثلت بـ" الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛ تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛ الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية". 

وأكد التقرير الذي قدمه الفريق لمجلس الامن مطلع الاسبوع، أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات "القانونية وغير المشروعة". 

وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين. 

ولفت التقرير إلى أن العقارات قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي. 

وأضاف أن الحوثيين يستخدمون أيضا عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عدة. 

وأفاد التقرير، أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة. 

ويؤكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يحافظون على اقتصاد مواز في قطاع الوقود. فقبل الهدنة، كانت متطلبات المستهلكين تلبى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة برا عبر خطوط المواجهة. ومع ذلك، كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم. ومنذ ابريل/نيسان، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. 

ووفقا للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة في الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تحمل مليوناً و810 الف و498 طناً من المشتقات النفطية. وفي المقابل، تم استيراد535 ألفا و069 طن من مشتقات الوقود في 30 سفينة في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول2021 

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي والحكومة، قال التقرير إن "حكومة اليمن تبنت بعد بدء الهدنة مباشرة في أبريل 2022 آلية جديدة للحوكمة الجماعية في شكل مجلس قيادة رئاسي. وعلى الرغم من أن المجلس ليس متماسكا حقا فإنه يبدو أكثر شمولا وتمثيلا". 

وأضاف الخبراء: "تم استبدال الرئيس هادي بمجلس القيادة الرئاسي. وعلى الرغم من أن المجلس ليس متماسكا حقا، فإنه يبدو أكثر شمولا وتمثيلا، لأنه يضم قادة من الشمال والجنوب على حد سواء ومن جماعات تمتلك قوات عسكرية فضلا عن قادة من المستوى المحلي ومستوى المحافظات". 

وأوضح الخبراء أن "لأعضاء المجلس تطلعات ومآرب سياسية متباينة، وبعضهم يتلقون الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من الجهات المتبرعة لهم، ويمتلكون قوات مسلحة خاصة ويمارسون سيطرة بحكم الواقع على أراضيهم". 

تقرير الخبراء أشار إلى أن تماسك المجلس لا زال هشاً، مؤكدا أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان (أعضاء مجلس القيادة) تنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا كجزء من هيئة حوكمة جماعية وتمثيلية للمساعدة في النهوض بمصالح اليمن وتحقيق سلام حقيقي ودائم في البلد". 

وأشار التقرير إلى "ظهور بعض النزاعات على المستوى المحلي في الأشهر القليلة الماضية". 

وقال التقرير إن مجلس القيادة يواجه تحديا يتمثل في "إدماج مختلف القوات المسلحة تحت قيادة موحدة.. وتم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن وفقا لأحكام المادة 5 من إعلان نقل السلطة". 

وأضاف التقرير: "تبنى الحوثيون موقفا عدوانيا، وتحدوا المجتمع الدولي علنا، وواصلوا إطلاق التهديدات وشن الهجمات من موقع قوة". 

وتابع: إذا لم يتم منعهم من مواصلة هجماتهم، قد يتعرض استمرار مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة ومتماسكة لتحد خطير في المستقبل".