أفادت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد، بأن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء في المادة الأولى من الأمر الأميري، أن رئيس الوزراء الجديد يُكلف بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة و"يعرض أسماءهم" لإصدار مرسوم تعيينهم، أما المادة الثانية فتنص على "تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لهذا الأمر، وإبلاغه إلى مجلس الأمة".

وفي 23 يناير الماضي، قدّم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة حكومته، وأحاط مجلس الوزراء بأن هذه الاستقالة "نتيجة ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" في الكويت.

ونشبت الأزمة بين الجهتين بسبب قوانين "شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين، وإلغاء الفوائد غير القانونية"، بالإضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلب مجلس الوزراء بسحب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وسبق أن عبّر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أكتوبر الماضي، عن أمله في أن ينتهي "زمن توتر وتصدع العلاقات" بين الحكومة ومجلس الأمة، داعياً إلى عدم تدخل سلطة في عمل الأخرى.

وحض ولي العهد أعضاء البرلمان على الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والابتعاد عن "المهاترات"، محذراً مما وصفه بـ"المزايدة أو المساومة" على القوانين المتعلقة بمصالح البلاد والمواطنين، بهدف الحصول على مكاسب شخصية.

وصُدر في 5 أكتوبر الماضي، مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، قبل أن تواجهها أغلبية نيابية بالاعتراض على عددٍ من الوزراء، ما تسبب في صدور مرسوم جديد بإعادة تشكيل الحكومة، مع خروج 8 وزراء واستمرار 7 آخرين، فضلاً عن انضمام براك الشيتان نائباً لرئيس الوزراء وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.