أفادت مصادر مستقلة من داخل صنعاء أن ميليشيات الحوثي تسببت في إغلاق مصانع مجموعة شركة إخوان ثابت، ثاني أكبر مجموعة تجارية في اليمن، بعد فرض حصار خانق ومنع إدخال المواد الخام، ما أدى إلى توقف الإنتاج وحرمان نحو 10 آلاف عامل من مصادر رزقهم، وتهديد معيشة أكثر من 10 آلاف أسرة يمنية.

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي مارست، على مدى سنوات، ضغوطاً وابتزازات وتعسفات متواصلة بحق الشركة والعاملين فيها، في إطار سياسة ممنهجة من التضييق والظلم، مشيرة إلى أن إدارة الشركة تحملت هذه الممارسات لفترة طويلة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية تجاه موظفيها.

وبحسب المعلومات، يقف خلف هذه الإجراءات ما يُعرف برئيس “اللجنة الاقتصادية” لدى ميليشيات الحوثي، المدعو أبو أحمد الهلالي، واسمه الحقيقي هاشم إسماعيل المؤيد، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس ما يسمى بـ“البنك المركزي” في صنعاء، بمشاركة خالد خليل، مسؤول وحدة الاستخبارات في اللجنة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن ذروة الحصار والابتزاز بدأت منذ سبتمبر 2025، حيث منعت الميليشيات إدخال المواد الخام إلى مصانع الشركة، سواء من الخارج أو عبر المنافذ البرية والبحرية داخل اليمن، ما أدى إلى شلل كامل في خطوط الإنتاج.

كما كشفت المصادر أن ميليشيات الحوثي، التي تستورد منذ عام 2014 آلاف الحاويات عبر ميناء الحديدة، قامت – عقب تعرض الميناء لغارات جوية إسرائيلية – بتحويل تلك الشحنات إلى ميناء عدن، قبل أن تُحمّل شركة إخوان ثابت، بصفتها وكيلاً لبعض الخطوط الملاحية، تبعات هذه التطورات، واتخاذها ذريعة لمزيد من التضييق والحصار.

وتُعد مجموعة شركة إخوان ثابت أول شركة يمنية متخصصة في صناعة منتجات الألبان، وصاحبة أشهر علامة غذائية يمنية ارتبطت بذاكرة أجيال منذ سبعينيات القرن الماضي، وعلى رأسها منتجات حليب يماني وزبادي يماني، إلى جانب العصائر والمنتجات الغذائية المتنوعة.

وناشد عمال مصانع الشركة المجتمع الدولي وكل أصحاب الضمائر الحية داخل اليمن وخارجه، التدخل العاجل للضغط على ميليشيات الحوثي لرفع الحصار وإنهاء هذه الممارسات، محذرين من كارثة إنسانية واقتصادية تطال آلاف الأسر اليمنية التي باتت مهددة بالفقر والعوز.