شكل مجلس النواب اليمني، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التُهم الموجهة لرئيس الحكومة معين عبدالملك بارتكاب قضايا فساد ومخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

وبحسب وثيقة فان اللجنة البرلمانية تضم كلا من (محسن البحر، وفؤاد عُبيد واكد، وعبد الرحمن العُشبي، وعلي المعمري، وعبدالله المقطري، وانصاف مايو، ومحمد قباطي، وعبدالرحمن معزب، وعبدالخالق البركاني).

وتضمنت الوثيقة توجيهات "بتقصي الحقائق حول ما أثاره نائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي في مقابلة تلفزيونية وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية".

وشددت الوثيقة على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام الموكلة لها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومباشرة عملها بصورة عاجلة، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه.

وكان نائب مدير مكتب الرئاسة، أحمد العيسي اتهم في مقابلة متلفزة، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بارتكاب قضايا فساد في عدة قطاعات خدمية؛ وتعليقا على ذلك استهجن مصدر حكومي مسؤول تلك الاتهامات، ووصفها بالأكاذيب والتلفيقات المفضوحة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده العيسي من اتهامات وأكاذيب.

كما اتهم المصدر الحكومي الشيخ العيسي، "باستخدام الوظيفة العامة والعمل السياسي والمحسوبيات للإثراء غير المشروع لتحقيق المصالح الخاصة".

وأكد المصدر الحكومي، احتفاظ رئيس الحكومة بحقه في مقاضاة من "يوجه اتهامات وتلفيقات لأسباب شخصية"

وفي تعقيب على تصريح المصدر الحكومي، أعاد مصدر في مكتب "العيسي" التأكيد على تلك الاتهامات وطالب بإحالة رئيس الوزراء إلى القضاء بتهمة الفساد وفق المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية.

واتهم مكتب "العيسي" في تعقيبه، رئيس الوزراء باستغلال الوظيفة العامة وتحويلها إلى مصدر للإثراء غير المشروع.