مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم منذ أكثر من أسبوع، ازدادت شكاوى المواطنين من انفلات أمني واسع عبر عمليات نهب وسلب وترويع في المنازل والأسواق، وسط غياب لافت للشرطة، وفق شهود العيان.

وشهدت الأسواق الكبيرة بالعاصمة المثلثة الخرطوم، حملات نهب وسلب في أم درمان (شمال غرب) والخرطوم بحري (شمال شرق) لا سيما في منطقتها الصناعية التي تحوي عددا من مصانع المواد الغذائية ومطاحن الغلال.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

ومع استمرار الاشتباكات بين الطرفين والمتركزة في العاصمة الخرطوم، لم يصدر عن الشرطة تعليق بشأن حوادث الانفلات الأمني، سوى بيانات مقتضبة عن إرسالها "تعزيزات لتأمين أرواح وممتلكات المواطنين"، كان آخرها قبل 3 أيام.

وخلال اليومين الماضيين، تناول مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات ترتدي أزياء عسكرية وشبه عسكرية تقوم بسرقات لشركات ومواقع تجارية في العاصمة الخرطوم.

وكشف عدد من الناشطين عن تعرضهم للسرقة والنهب من مجموعات تتبع "الدعم السريع" خلال انتشارهم داخل أحياء مدن الخرطوم، بينما ذكر آخرون أن منازلهم تعرضت للسرقة من قبل هذه القوات وهم بداخلها تحت تهديد السلاح، وهو ما تنفيه الأخيرة وتتهم بذلك أنصار النظام السابق (نظام عمر البشير).

ووسط حالة الانفلات الأمني جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن حوادث النهب والسرقة التي طالت أنحاء عديدة من العاصمة ومدن أخرى.

ويتهم الجيش قوات "الدعم السريع" بالقيام بهذه الأعمال، وقال في بيان الاثنين، إن أفرادا من الأخيرة "شرعوا في ارتداء زي الشرطة ليقوموا بالنهب والسرقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دخلت حيز التنفيذ هدنة لمدة 72 ساعة بين الجيش و"الدعم السريع" بوساطة سعودية أمريكية، بغرض "فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية".