حذّرت وزارة الصناعة والتجارة من عواقب إجراءات مليشيا الحوثي وتداعياتها ضد القطاع الخاص ورأس المال الوطني، والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت، في بيان لها، أن إجراءات الحوثيين ستفرض مزيدا من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وتثقل كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وتعمق حالة الإنقسام السياسي والاقتصادي.

وبيّنت أن آخر الاستهدافات الحوثية تَمثلت في سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وإقرار تعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية.

ودعت الوزارة الحكومة إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه المليشيا بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها، كما طالبت كل الأطراف الدولية بممارسة الضغط لإيقاف العبث الحوثي.

وكانت المليشيا قد هاجمت الغرفة التجارية في صنعاء، الجمعة الماضية، وفرضت إجراءات بحق التجار والقطاع الخاص والمحافظات التي تسيطر عليها، ما عد ممارسات لتدمر الشركات الوطنية ومساس مباشر بالقطاع الخاص.

ووفق بيان أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، أصبحت وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين (غير معترف بها) سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص، وتستهدف خرابها وإفلاسها.