إعلان الفائزين الـ50 بعضوية البرلمان الكويتي بنسبة تغيير 24 بالمئة
أعلنت السلطات الكويتية، الأربعاء، أسماء الفائزين الخمسين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان) بنسبة تغيير قاربت 24 بالمئة عن مجلس 2022.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، وصحيفتي "القبس" و"الأنباء الكويتية" المحليتين، غداة إجراء ثاني انتخابات نيابية خلال أشهر قليلة منذ ماراثون سبتمبر/ أيلول 2022 والذي أبطلت نتائجه بحكم المحكمة الدستورية مؤخرا.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن "اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة في كل من الدوائر الخمس، أعلنت أسماء الفائزين الخمسين بعضوية المجلس (لأربع سنوات مقبلة)"، دون أن توضح حجم المشاركة.
ونشرت الوكالة أسماء الفائزين الخمسين بمعدل 10 أعضاء في كل دائرة من الدوائر الخمس التي كانت مخصصة للاقتراع.
ومن أبرز الأسماء الفائزة مرزوق الغانم وأحمد السعدون، رئيسا المجلس السابقان، بجانب جنان بوشهري الممثلة الوحيدة للمرأة.
ووفق صحيفة "القبس"، فقد "بلغت نسبة التغيير في النتائج المسجلة مقارنة بالمجلس المبطل (2022) 24 بالمئة، فيما خسرت المرأة مقعداً من أصل مقعدين في المجلس المبطل".
وبحسب الصحيفة فقد "عاد إلى المقاعد النيابية 25 نائباً من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضواً مبطلاً فازوا في أمة 2022 لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم بالمجلس الجديد".
وأكدت صحيفة "الأنباء الكويتية"، أيضا أن نسبة التغيير في النتائج مقارنة بمجلس 2022 بلغت 24 بالمئة.
ومساء الثلاثاء، أغلقت السلطات الكويتية أبواب التصويت في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، التي تعد الثانية خلال أشهر قليلة، وذلك وسط أجواء شهدت "إقبالا ملحوظا" من الناخبين، بحسب إعلام محلي.
واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بدءا من الساعة الثامنة صباحا في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة، من بين 207 مرشحين ومرشحة، والذين تنافسوا على أصوات عددها 793 ألفا و646 يحق لها التصويت.
وقبل نحو شهر، حددت الكويت يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري، موعدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم "أمة 2023"، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو/ أيار الماضي بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة، ويحل المجلس العائد بمرسوم أميري جديد.
التعليقات