كشفت دراسة بحثية جديدة التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة وتراجع الدعم الذي تقدمه دولتا "التَّحالف" (السعودية والامارات) والذي لم يقتصر على الجانب المالي، وإنَّما تعدَّاه إلى الجوانب السياسية والعسكرية، في ظلِّ حرصهما على تجنُّب التَّصعيد تجاه جماعة الحوثي.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ان الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من التطورات الاقتصادية والسياسية التي تسببت في تآكل الموارد الاقتصادية المتاحة للسلطة الشرعية في اليمن ومعها تعاظمت التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه السلطة، وتحولت إلى مهددات حقيقية لوجودها، في ظل تغيير واضح في سياسات دولتي التحالف (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، واللَّتان يفترض أن تكونا داعمتين لها.

وأشارت الدراسة إلى أن مظاهر تراجع دعم دولتي التحالف للحكومة الشرعية تمثل في التباطؤ الشديد في التجاوب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية فضلاً عن تحول الحكومة إلى تغطِّية المبالغ الخاصة بتوفُّر المشتقَّات النفطية اللَّازمة لتشغيل الطاقة الكهربائية، مِن الموارد التي تتحصَّل عليها، بعد أن انتهت في شهر مارس الماضي المنحة الثَّانية مِن المشتقَّات النفطية التي تُقدِّمها السعودية لدعم توليد الكهرباء، والتي لم يتم تجديدها، وقد تحوَّل هذا الأمر -بحسب محافظ البنك المركزي- إلى "ثقب أسود يلتهم كلَّ الموارد".

وفي الجانب الاخر ترى الدراسة أن الحوثيين وجهوا ضربة موجعة للحكومة الشرعية تمثلت في منعها من تصدير النفط وحرمانها مِن المصدر الرَّئيس للموارد، كما ان السياسات المتراخية لدولتي "التحالف" قد أتاحت للحوثيين تبني عدد مِن التَّدابير التي أضرَّت كثيرًا بالوضع المالي والاقتصادي للحكومة الشَّرعية فضلاً عن استمرار شخصيات نافذة تنتمي إلى "المجلس الانتقالي" في فرض سطوتها على عدد مِن الأوعية الإيرادية في عدن وعدد آخر من المناطق، وفوق هذا فإنَّ الانتقالي مستمر في إعاقة الحكومة، ويمارس الابتزاز نحوها بالرغم أنه مشارك فيها.

وتوصلت الدراسة إلى ان الصِّراعات المتركَّزة حول الموارد، سيكون لها تداعيات عالية الخطورة، لا سيَّما أنَّها تتمُّ في بلد أنهكته ثمان سنوات مِن الحرب، ويعاني أصلًا مِن محدودية الموارد، وكثافة سكانية عالية.. مشيرة إلى بعض التَّداعيات المحتملة لهذا الصراع، بما في ذلك تفاقم مشكلة الفقر والحرمان واستنزاف الاحتياطيات النقدية وتعذر استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى اختلال توازن غير مفض إلى استقرار أو سلام.

واوصت الدراسة بضرورة الضغط لتشكيل حكومة مصغرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية وتمكينها من الصلاحيات والاختصاصات للوصول إلى جميع الموارد المتاحة وتسخيرها بفاعلية، وترشيد الإنفاق الحكومي والتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المختلفة، للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.