حذَّر مسؤول حكومي من أي بسط يطال أراضي الدولة في منطقة باب المندب والساحل الغربي في محافظة تعز.

وقال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبد الملك المخلافي، في تغريدة على تويتر، إنه يجب عدم منح الأراضي في تلك المنطقة إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة، وخلال فترة محددة؛ لتنفيذها في إطار عقود، واتفاقيات شفافة، وواضحة، ومعلنة.

ودعا المخلافي الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في أي تصرفات خاطئة، وتوضيح الحقائق للرأي العام والحفاظ على حق الأجيال القادمة.

وأضاف المخلافي في تغريدة لاحقة أن ما كتبه عن "أراضي مديريات ساحل محافظة تعز الأربع حسب التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بناء على المعلومات المتداولة حول محاضر تسليم أراض بالكيلو مترات، بهدف الوصول إلى الحقيقية وطمأنة الرأي العام حفاظا على الأراضي للمستقبل وحقوق الأجيال في التنمية والتطور، وليس لاستخدام ما كتبت في المماحكات السياسية والتوظيف السياسي لصالح جهة أو ضد جهة وتحقيق مكاسب سياسية صغيرة، أو من أجل إثارة الأمراض المناطقية والعنصرية".

وتزايدت عمليات البسط والنهب لأراضي الدولة في مساحات شاسعة بمديرية المخا (الساحل الغربي)، منذ خضوعها لسيطرة وهيمنة العميد طارق صالح وقواته، منذ 2018.

ومنذ سنوات، يجري توزيع أراض شاسعة لنافذين ومقربين، وتنفيذ مشاريع سكنية بتمويل من الإمارات في تلك المنطقة الإستراتيجية؛ بعيدا عن السلطة المحلية في تعز.