يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين في اجتماعه الشهري بشأن اليمن؛ آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والعسكري والأوضاع الإنسانية، وتجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.

وبحسب برنامج عمل المجلس، فإن الجلسة العامة التي ستليها مشاورات مغلقة ستقدَم خلالها ثلاث إحاطات من المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ" ومنسق الشؤون الإنسانية "ديفيد غريسلي" ورئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة "مايكل بيري".

وقالت سكرتارية المجلس، إن غروندبرغ سيؤكد لأعضاء المجلس هشاشة الوضع الأمني، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعملية سياسية يمنية أوسع.

وأضافت، إن أعضاء مجلس الأمن يؤكدون الحاجة إلى عملية سياسية يمنية شاملة برعاية الأمم المتحدة، من أجل حل مستدام للصراع، مضيفة أنه من المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة لسنة أخرى.

وتتزامن جلسة مجلس الأمن مع تعثر الجهود الدولية والمفاوضات السعودية الحوثية في التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة اليمنية المستمرة منذ ثمان سنوات.

في المقابل طالبت الحكومة مجلس الأمن بمغادرة الصمت والضغط على مليشيا الحوثي لوقف حربها الاقتصادية التي قالت إنها تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ونسف جهود السلام

وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها المليشيا، ملوحا بإعادة النظر في التنازلات التي قدمتها الحكومة ضمن بنود الهدنة المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

واتهم المليشيا باستغلال التنازلات لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحوثيين منعوا حركة البضائع في المنافذ بين المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن.

ومنذ أكثر من ثمانية أعوام توقفت عمليات تصدير النفط الخام عقب هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ النفطية في حضرموت شبوة، ردا على عدم تلبية اشتراطاتها.