أفادت مصادر مطلعة بصدور قرارات عسكرية مرتقبة تقضي بإعادة فتح الكليات العسكرية والأمنية في عدن والمحافظات المحررة، بعد توقف دام ثماني سنوات.

وبحسب المصادر فإن قرارات عسكرية متوقع أن يتخذها مجلس القيادة الرئاسي قريباً تقضي بإعادة فتح الكليات العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بعد توقف دام ثمان سنوات منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد مليشيا الحوثي وحلفائها في سبتمبر 2014 وفرض الحوثيين سيطرتهم على مقدرات الجيش اليمني وعلى الكليات العسكرية والأمنية.

ووفقاً لـ "المصدر اونلاين" فقد أوضحت المصادر العسكرية والحكومية أن تلك القرارات ستقضي باعادة فتح الكلية الحربية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح كلية الطيران والدفاع الجوي في محافظة مارب، وفتح الكلية البحرية والدفاع الساحلي في محافظة تعز، وكذلك فتح كلية الشرطة في محافظة حضرموت، وتعيين مدراء لتلك الكليات.

وفقاً للمصادر فإن مقر الكلية البحرية قد يكون في مديريات غرب تعز (الساحل الغربي).

القرارات المتوقعة تأتي بعد نقاشات طويلة جرت بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة الجيش على خلفية إعلان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الشهر الماضي فتح باب القبول والتسجيل بالكلية الحربية في محافظة مأرب، المقر المؤقت لوزارة الدفاع وهيئة الاركان منذ ما بعد الحرب.

إعلان الوزارة استند إلى قرارات أصدرها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، 2021، قضت بإعادة فتح الكلية الحربية في مأرب وتعيين اللواء الركن أحمد البحش، مديراً للكلية.

وأعلن المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عن رفضه القاطع إعادة فتح الكلية في مأرب بموجب قرارات هادي، ليعلن المجلس الانتقالي مطلع يونيو المنصرم، فتح القبول في "الكلية العسكرية" في عدن، ليتصعد موقف الانتقالي عقب الإعلان الذي أصدرته وزارة الدفاع، الأمر الذي استدعى تدخل مجلس القيادة الرئاسي لحل الخلاف، بالتنسيق مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ليتم التوصل إلى حلول توافقيه تفضي بإعادة فتح الكليات في المحافظات المحررة كصيغة مقبولة ومراعاة الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ومراعاة التوزيع السياسي والجغرافي وتوزيع الكليات على الأقاليم الأربعة الخاضعة للسلطة الشرعية.

المصادر تقول إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، أصدر توجيهات لوزير الدفاع ورئيس الأركان بتحويل الكلية في مأرب من الحربية إلى كلية الطيران والدفاع الجوي، رغم أن تحضيرات تدشينها وإجراءات التسجيل والقبول فيها كانت قد بدأت فعليا.

يذكر أنه وعقب التمرد الحوثي أصدر الرئيس هادي قرارات بفتح الكلية الحربية في عدن، ليقوم رئيس الحكومة السابق أحمد بن دغر، بافتتاح الكلية في 8اغسطس2017، وأكد حينها على دور الكليات في بناء الجيش على أسس وطنية للحفاظ على الجمهورية والوحدة الوطنية والدولة الاتحادية، لتبدأ الكلية استقبال الطلاب من مختلف المحافظات. وبعد عام واحد شهدت الكلية اشتباكات دامية خلال احتفالية تخرج الدفعة 51 كلية حربية والدفعة 26 كلية بحرية والدفعة 33 طيران ودفاع جوي، بعد أن أطلق مسلحون موالون للانتقالي الرصاص على الخريجين رفضاً لرفع علم الجمهورية اليمنية وسقط حينها قتلى ومصابون من منتسبي الكلية. تلى ذلك إغلاق الكلية خصوصا في وجه الطلاب من أبناء المحافظات الشمالية نتيجة الأحداث التي شهدتها عدن.

وزير الدفاع السابق الفريق الركن محمد علي المقدشي، خلال تواجده للمرة الأولى في عدن، عقب إعلان نقل السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي، قام بزيارة إلى مقر الكلية، 16 يونيو 2022م، معلناً العمل في القريب العاجل على إعادة تأهيل الكلية وتوفير احتياجاتها اللازمة.

وفي محافظة حضرموت، أصدر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في منتصف 2017 قراراً بفتح كلية الشرطة في مدينة المكلا، لكن القبول في الكلية ظل حكرا على أبناء حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى (اقليم حضرموت)، بمبرر أن مخرجات الحوار الوطني الشامل نصت على فتح كلية الشرطة وكليات أخرى في كل إقليم.

يضغط المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، لإعادة فتح "الكلية العسكرية" التي تأسست في عدن عام 70م بهذا المسمى الذي كان موجوداً فيما قبل تحقيق الوحدة اليمنية، مايو 90م، ضمن هياكل الجيش في جمهورية اليمن الديمقراطية، وقد تم إلغاؤه لاحقا واعتماد مسمى الكلية الحربية ضمن هيكل القوات المسلحة اليمنية، عوضا عن أن توجهات المجلس الانتقالي لأن تكون الكلية بمسماها القديم المتوافقة مع مشروعه ونزعته الانفصالية، وأن تكون الكلية حكراً على ما يسمى "القوات المسلحة الجنوبية" التابعة له.

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين فإن خطوة الانتقالي وإعلانه فتح القبول في الكلية قد اقتصر على القوات التابعة له في عدن والضالع، ولم يتم منح مقاعد لبقية المحافظات الجنوبية، وخصوصاً محافظتي شبوة وحضرموت. وقد عبرت مكونات محسوبة على الانتقالي حينها عن احتجاجها على حرمان محافظاتهم بشكل علني في بيانات وتصريحات لقياديين في الانتقالي.

من جانبه دشن وزير الدفاع الفريق الداعري، الأسبوع الماضي، العام الدراسي والتدريبي للدفعة 52 في الكلية الحربية/ العسكرية بمدينة عدن، وفتح أجنحة للجوية والدفاع الجوي والبحرية والدفاع الساحلي في ذات الكلية.. مؤكداً أن منتسبي الدفعة من مختلف مكونات القوات المسلحة ومن كافة المناطق المحررة من ميدي إلى صعدة والجوف ومأرب وشبوة والمهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج والضالع وإب وتعز والحديدة وحتى سقطرى.

الوزير قال إن العسكريين "كتلة صلبة غير قابلة للتمزيق والتشتيت".. مشددًا على إبعاد الكلية عن السياسة والحزبية والشعارات، والاهتمام بالتدريب والتأهيل والانضباط والتقاليد العسكرية لتخريج ضباط المستقبل على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة.

وفقاً للمصادر فإن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تبذل مساعي لمحاولة تجاوز التحديات والتشابكات الماثلة، وتضغط في اتجاه استكمال توزيع الكليات العسكرية والأمنية على الأقاليم الأربعة، وإعادة النظر في عمل الكليات وتطوير نظامها والحرص على أن تضم كل كلية فروعاً للكليات الأخرى لتوحيد المدخلات وتنويع المخرجات وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتركز جهدها لأن يكون باب الانتساب في الكليات متاحا لكل أبناء جغرافيا الجمهورية اليمنية وليس حكراً على منطقة أو ولاءات وانتماءات محددة، والسعي أن تكون المناهج الدراسية والتعليمية وفق عقيدة وطنية صحيحة.