استقبل اليمنيون في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية العام الدراسي الجديد بصدمة ارتفاع تكاليف الرسوم إلى أربعة أضعافها، بالتزامن مع الإتاوات المفروضة على المدارس والجبايات، وسط مخاوف من زيادة أعداد الطلبة خارج التعليم الذين تجاوز عددهم العام الماضي أربعة ملايين طفل.

وفي حين يعمل أكثر من 170 ألف معلم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من دون رواتب للعام التاسع، قال عاملون في قطاع التربية وأولياء أمور إن وزارة التربية في حكومة الانقلاب، التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، رفعت الرسوم الدراسية في المدارس العامة من أربعة دولارات على الطالب خلال العام الماضي إلى ما يعادل 16 دولاراً تحت اسم «المساهمة المجتمعية».

وهذا القرار – وفق المصادر – سيزيد من أعداد الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم، ومن أولئك الذين سيغادرون المقاعد الدراسية؛ لأن أسرهم في ظل هذه الظروف لا تستطيع توفير هذه الرسوم ولا قيمة شراء الكتب المدرسية، ولا المصاريف اليومية.

مخالفة للدستور

مع أن الدستور اليمني ينص على مجانية التعليم في كل مراحله، فإن الميليشيات الحوثية رغم مصادرة رواتب أكثر من 170 ألف معلم منذ ثمانية أعوام، قامت بفرض رسوم دراسية على كل طالب؛ إذ بدأت بمبلغ دولارين وبعد ذلك رفعتها إلى ما يعادل أربعة دولارات قبل أن تقوم برفعها إلى 16 دولاراً، تحت مبرر دعم المعلمين.

وتؤكد مصادر عاملة في قطاع التعليم أن هذه المبالغ يتم صرفها على مندوبي الحوثيين في المدارس والأشخاص الذين تم إحلالهم بدلاً من المعلمين الممتنعين عن العمل احتجاجاً على مصادرة رواتبهم.

المصادر بينت في أحاديث مع «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت أيضاً على الطلبة شراء كتب المنهج الدراسي من الأسواق بعد أن خصصت مطابع الكتاب المدرسي لطباعة ملصقاتها الطائفية وصور قادتها وقتلاها، وللأعمال التجارية لصالح قيادة وزارة التربية وتمويل المعسكرات الطائفية التي تقام خلال الصيف.

وهذه الخطوة من شأنها – وفقاً للمصادر – أن تضاعف من المبلغ الذي يحتاجه كل طفل إلى نحو 32 دولاراً، وهو ما يعني أن عشرات الآلاف من الأطفال سينضمون إلى أربعة ملايين خارج المدارس.

مضاعفة الجبايات

بالتزامن مع أمر قيادة الحوثيين بتعيين مشرفين طائفيين في كل المدارس الخاصة ومنحهم راتباً شهرياً من عائدات تلك المدارس، ذكر عاملون في بعض هذه المدارس في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ضاعفت من الجبايات التي تحصلها كل عام من هذه المدارس، وهو ما دفع إدارات المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 36 في المائة عما كانت عليه العام الماضي لمواجهة المطالب المتزايدة للميليشيات ومندوبيها.

وستشكل هذه الزيادة – بحسب المصادر التربوية – عبئاً ثقيلاً على الأسر التي اضطرت إلى نقل أبنائها إلى المدارس الخاصة هرباً من التعبئة الطائفية.

في غضون ذلك، اجتمع وزير التربية في حكومة الانقلاب مع معاونيه لمناقشة ما أسماه التحضير لبدء العام الدراسي، لكنهم جميعاً تجنبوا الحديث عن رواتب المعلمين المقطوعة، كما تجاهلوا المطالبات المتكررة للكشف عن أموال صندوق دعم التعليم الذي شكلته الميليشيات قبل ثلاثة أعوام بهدف توفير نحو خمسين دولاراً كدعم للمعلمين حتى يستمروا في أعمالهم.

وتؤكد مصادر في قطاع التعليم أن الميليشيات خصصت الأموال الكبيرة التي يتم تحصيلها من جميع البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج لصالح الصندوق لصالح قادة الوزارة الانقلابية وتمويل أنشطة ما يسمى المكتب التربوي الطائفي التابع للميليشيات وعملية استقطاب المراهقين وتجنيدهم للالتحاق بجبهات القتال.

ووفق ما ذكره مصدران عاملان في قطاع التربية والتعليم في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأموال التي جُمعت باسم هذا الصندوق يتحكم بها القيادي أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس الحكم

بدوره يقوم بتوجيه هذه الأموال لصالح أنشطة المكتب التربوي الطائفي الذي يتولى تعيين مشرفين في المدارس الحكومية لمراقبة أداء الطلبة والمعلمين والقيام بالأنشطة الطائفية فيها، ضمن مساعي الميليشيات لإحداث تغيير طائفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن طريق تلقين صغار السن بتلك الأفكار الطائفية.

وبحسب ما أفاد به المصدران، فإن جزءاً من تلك الأموال يوجه لتمويل معسكرات تجنيد الأطفال وما تسمى الدورات ذات الصبغة الطائفية التي أُلزم جميع الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات والمعلمين وأساتذة الجامعة على حضورها في صنعاء أو في صعدة، باعتبارها شرطاً أساسياً لبقائهم في العمل، ومعياراً لتقييم ولائهم للميليشيات.

نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط