أكد مصدر مطلع وصول فريق هندسي تابع لشركة (NX) للاتصالات، يوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، ما يؤكد استمرار الحكومة في مساعيها لتمرير صفقة الشراكة مع الشركة الإماراتية رغم مطالبات قيادات عليا في الدولة ومجلس النواب بإيقافها.

وقال المصدر لـ"المصدر أونلاين" إن الفريق الذي وصل السبت، "متخصص في تقنية الاتصالات، وستكون مهمته فصل شبكة الاتصالات عن الخدمة التي تديرها مليشيات الحوثي من صنعاء".

ووفقا للمصدر فإنه من المقرر أن يبدأ الفريق لاحقاً "في عمليات ربط اتصالات عدن مباشرة بألياف ضوئية في الخارج".

في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد والمدعوم من دولة الإمارات، عن مصدر في وزارة الاتصالات بعدن نفيه وصول الفريق الإماراتي، غير أن المصدر استهجن ذلك النفي، وقال إنه محاولة لإخفاء حقيقة استمرار الحكومة في الصفقة.

ويشير وصول الفريق إلى مضي الحكومة في صفقة بيع 70 بالمئة من شركة عدن نت والتي تعد أهم مشروع استثماري أنجزته الحكومة في العقد الأخير، لشركة إماراتية، قال مصدر رفيع تحدث للمصدر أونلاين سابقاً إنها ليست بذات خبرة، ولم يسبق أن عملت في مجال تشغيل شركات الهاتف النقال.

والأسبوع الماضي، مررت الحكومة الصفقة التي تعتبرها مجرد شراكة لا بيع، وقالت إنها تأتي في إطار دعم دولة الإمارات لها وحرصاً على سحب الاتصالات من أيدي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فيما تقول تقارير صادرة عن لجنة تقصي للحقائق شكلها مجلس النواب بخصوص الصفقة وقضايا أخرى، ورسائل بعثها برلمانيون وعضو في مجلس القيادة، إن الصفقة مررت بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال تقرير اللجنة البرلمانية إن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".

وبناء على التقرير وجه رئيس البرلمان سلطان البركاني مذكرة إلى رئيس الحكومة، طالبه فيها بـ"سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة".

كما طالبت رسالة البركاني الحكومة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات".

وبخصوص الصفقة قالت المذكرة إن على الحكومة "الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الإماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب".

وأشارت المذكرة إلى ضرورة "محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة".

وشددت المذكرة على الحكومة بـ "عدم السير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وبما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه".

على إثر ذلك بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسالة إلى رئيس المجلس رشاد العليمي، طالبه فيها بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة لجنة مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

وحمل مجلي في رسالة بعثها للعليمي، الأخير المسؤولية الكاملة في حال عدم التعاطي مع رسالته.

واتهمت رسالة مجلي رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى لم تسمها، بـ"الاستهتار بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية"، محذراً من أن "عدم اكتراث رئيس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة، والتمادي في الممارسات الغير قانونية، واللا مسؤولة، قد تتسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات".