رفضت السلطات المغربية قبول المساعدات من عدة دول بينها فرنسا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل يومين مخلفاً عدد من القتلى والجرحى والحق اضرارا بالغة في البنى السكنية تلك المناطق.

وأثار إعلان السلطات في المغرب، ليل الأحد، موافقتها على تلقي مساعدات لمنكوبي الزلزال من أربع دول فقط، هي إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، أكثر من علامة استفهام حول عدم ردها على عروض دول أخرى، لا سيما فرنسا، التي تعيش علاقاتها مع الرباط فصلا من التوتر يستمر منذ سنتين.

وقبل صدور الإعلان المغربي، بدا لافتا حجم الغضب الذي اجتاح وسائل الإعلام الفرنسية خلال الساعات الماضية إزاء عدم موافقة السلطات المغربية، في حين اشتكى رئيس منظمة "منقذون بلا حدود" غير الحكومية أرنو فريس، أمس الأحد، مما سماه منع المغرب فرق الإغاثة المستعدة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

وأثار الجدل الذي فجره الإعلام الفرنسي وتصريح رئيس المنظمة غير الحكومية الفرنسية أسئلة حول ما إذا كان عدم موافقة الرباط على المساعدات الفرنسية مؤشرا آخر إلى استمرار الأزمة الصامتة التي تخيم على العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الأحد، أن بلاده مستعدة لدعم المغرب عندما توافق السلطات المغربية، وقال خلال تصريحات صحافية في ختام قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي: "لقد حشدنا كافة الفرق الفنية والأمنية لتتمكن من التدخل عندما ترى السلطات المغربية ذلك مفيدا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، أمس الأحد، إن "فرنسا تنتظر من المغرب طلبا رسميا لتقديم المساعدة عقب الزلزال القوي الذي وقع فيه في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص".

واضافت، في مقابلة مع قناة (BFM) التلفزية: "سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى، والأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم".

وعلى امتداد الأشهر الماضية، بدا لافتاً للانتباه أن العلاقات المغربية الفرنسية هي في أدنى مستوياتها، رغم الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة التي كان عنوانها البارز السعي لتجاوز القضايا الخلافية التي عكرت صفو العلاقات بين البلدين.