حثت أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم يوم الأربعاء قادة الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده هذا الخريف - والمعروف باسم COP28 - على معالجة "سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة والسياسات المدمرة بشأن تغير المناخ".

وأكدت المنظمات في بيان لها تأييدها للمخاوف التي أعربت عنها حركات العدالة المناخية بأن السماح بعقد مؤتمر (COP28) من قبل حكام دولة نفطية قمعية، وإشراف مسؤول تنفيذي في مجال النفط، هو أمر مؤسف، ويمثل تضاربًا صارخًا في المصالح، ويهدد شرعية العملية برمتها" في إشارة إلى "سلطان أحمد الجابر" الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة - إحدى أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، شبه أحد المشرعين في الاتحاد الأوروبي رئاسة الجابر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بـ "وجود شركة تبغ تشرف على العمل الداخلي لمنظمة الصحة العالمية".

ودعا الموقعون زعماء العالم إلى، الضغط على الإمارات العربية المتحدة بعدم التجسس على الحاضرين في مؤتمر (COP28) وإنهاء المراقبة غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعوا ايضاً دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي؛ والمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات حقوق المرأة وإلى اجراء إصلاحات في مجال حقوق العمال وتعويضات العمل القسري، بالإضافة إلى حث دولة الإمارات العربية المتحدة على التوقف عن دعم منتهكي حقوق الإنسان في اليمن ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.