أشادت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين اليمنيين بمن وصفتهم بـ«أبطال التربية والتعليم» الذين حركوا قضية المرتبات التي كانت منسية، وتعهدت مواصلة الإضراب العام والشامل الذي مضى عليه شهران.

وقالت اللجنة إن الأنباء التي تشير إلى سحب الحوثيين اعتراضهم على صرف رواتب جميع الموظفين وفقاً لقاعدة بيانات عام 2014، لا يعني إيقاف الإضراب، ودعت من سمتهم بـ«الخائفين» على ضياع درجاتهم الوظيفية بسبب تهديد الحوثيين بإحلال بدلاء عنهم، ومؤيدي جدول الطوارئ الذي أقرته سلطة الحوثيين وخفضت بموجبه الساعات الدراسية إلى 20 في المائة، إلى الالتحاق بالإضراب، وجزمت أن الرواتب ينبغي أن تسلم عبر حوالات مصرفية إلى المستفيدين مباشرة.

وأشادت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين اليمنيين بأنباء اعتماد قاعدة بيانات عام 2014 لتكون أساسا لصرف رواتب الموظفين خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وقلّلت من فاعلية تهديدات الحوثيين للمعلمين المشاركين في الإضراب بفصلهم من الخدمة.

فيما ذكرت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين أن الضغوط الشعبية، والتضامن الواسع مع المعلمين نجحا في إرغام الحوثيين على إطلاق سراح قيادات النادي بعد شهرين على اعتقالهم بسبب قيادة الإضراب المطالب بصرف الرواتب باستثناء مسؤول النادي في محافظة المحويت المعتقل منذ نحو أسبوعين.

ووفق اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين فقد تم إطلاق سراح نائب رئيس اللجنة التحضيرية بنادي المعلمين فضل الهندي، وجميع قيادات نادي المعلمين، ما عدا ناصر القعيش رئيس نادي المعلمين بمحافظة المحويت.

وأكدت اللجنة أن المطالبة بالمرتبات ليست جريمة، وأن جميع قيادات النادي لا علاقة لهم بأي جهة خارجية أو داخلية، غير المعلمين والمعلمات الذين اختاروهم لتمثيلهم، ويوصلون أصواتهم ومطالبهم إلى العالم، وأوضحت أن همها الوحيد هو الرقي بالعملية التعليميّة، وتحسين مخرجاتها.

ومع مطالبة اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين الأجهزة الأمنية الحوثية في محافظة المحويت بإطلاق سراح رئيس النادي في المحافظة أسوة بزملائه من قيادات النادي، دعت منظمات حقوق الإنسان للوقوف في صف مطالب المعلمين المشروعة المتمثلة في صرف الرواتب المنقطعة منذ سبع سنوات، في ظل إصرار الحوثيين على التنصل من صرفها وتسويق مبررات واهية.

وانتقد نادي المعلمين لجوء الحوثيين إلى توزيع التهم الباطلة بحق المطالبين برواتبهم، ووصفهم بـ«العمالة» وغيرها من التهم، وطالب جميع المنظمات الحقوقية بشجب وإدانة واستنكار ما تتخذه سلطة الحوثيين من إجراءات تعسفية غير قانونية في حق من يطالبون برواتبهم.

وتمنى عليهم القيام بدورهم وواجبهم بالشكل المطلوب، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم والتعنت الذي يمارسه الحوثيون في حق الموظفين بشكل عام وحرمانهم من حقهم المشروع.