قالت مصادر محلية أن خلافات حوثية داخلية توسعت خلال الأيام الماضية، بين قيادات تنتمي لمحافظات صعدة وعمران وإب وذمار، عينتهم المليشيات في مناصب مشرفين في الأجهزة الأمنية والمديريات بمحافظة الحديدة.

وبحسب المصادر فإن خلافات نشبت بين قيادي حوثي يدعى أبو سرمد الرازحي المنتمي لمحافظة صعدة والقيادي أبو الزهراء المحاقري المنتمي لمحافظة ذمار، على خلفية أراض منهوبة، تم نهبها على مواطنين وقيادات عسكرية في الجيش اليمني سابقاً.

وذكرت المصادر إن الخلافات توسعت بينهما على 60 لبنة، استحوذ عليها القيادي الرازحي، دون أن يتقاسمها مع المحاقري، حيث كانت هذه الأرض قد أعطتها المليشيات للقياديين، إلا أن الأول يرفض إعطاء المحاقري أي جزء منها.

وفي سياق متصل أوضحت مصادر أمنية، أن خلافات أخرى نشبت بين أربعة قيادات حوثية ينتمون لمحافظات صعدة وإب وذمار، حول كميات كبيرة من مادتي الحشيش والمخدرات، حيث اتهم قيادي حوثي من صعدة يكنى "أبو حيدان" وهو المسؤول الأول عن تهريب المخدرات والمتاجرة بها، وقياديين آخرين من محافظتي إب وذمار بأنهما استوليا على كميات من الحشيش والمخدرات وتصرفا بها ولم يسلما قيمتها.

وبينت المصادر، أن قياديا حوثيا آخر يكنى أبو برق وينتمي لمحافظة عمران اتهم القياديين الحوثيين المنتميين لمحافظتي إب وذمار بسرقة الكمية وبيعها، وأنهما يحاولان التهرب من دفع قيمتها، في الوقت ذاته وجه صاحب إب تهمة السرقة الى القيادي أبو برق وأنه يتعاون مع أبو حيدان للنيل منه.

وتدخل قياديان حوثيان آخران ينتميان لمحافظتي عمران وحجة لحل الخلافات إلا أنهما فشلا ولم ينجحا في ذلك، مما تم استدعاؤهما إلى العاصمة المختطفة صنعاء لحل الخلافات، فمنهم من يقول إن محمد علي الحوثي هو المسؤول عن حل الخلافات بينهم، ومنهم من يقول ان أحمد حامد من سيتكفل بحل الخلافات.

وتظهر بين فترة وأخرى خلافات حوثية داخلية تعود أغلبها إلى منهوبات وجبايات وإتاوات، لتتوسع لاحقاً على خلفية استيلاء بعضهم على كميات كبيرة من مادتي الحشيش والمخدرات، كونها تجني أموالاً طائلة منها.