قالت مصادر يمنية متعددة أنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية.

وذكر الصحفي اليمني فارس الحميري في منشور له على حسابه بمنصة إكس – تويتر سابقا- انه تم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل.

وتضمنت المراحل، عدد من الملفات بينها ملف المرتبات وتوحيد البنك المركزي، في حين ما يزال النقاش جاريا حول ملف رفضه المجلس الانتقالي، ووافقت عليه جماعة الحوثي، وأطراف من الشرعية.

ونشر الصحفي الحميري على صفحته بمنصة إكس ملخصاً لمراحل ما اسماها بـ"خارطة طريق للحل في اليمن" بواسطة إقليمية عمانية - سعودية.

المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي:

▪️ وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.

▪️ فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.

▪️ فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي).

▪️صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.

▪️ إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).

▪️ توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط.

▪️ نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.

المرحلة الثانية:

▪️ تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف.

▪️ مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام.

▪️ مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.

المرحلة الثالثة:

▪️تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.

وبحسب الصحفي الحميري فان السعودية وسلطنة عمان وسطاء بين الأطراف اليمنية، و يديران بعض النقاشات بمعزل عن المجلس الرئاسي اليمني ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن.

وأضاف أن هناك تباينات في المواقف بين أعضاء المجلس الرئاسي والأحزاب المناهضة للحوثيين بشأن خارطة الطريق.

وأشار إلى ان عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة رفض حضور الاجتماعات الأخيرة في الرياض، حيث يعترض على بعض النقاط في خارطة الطريق خاصة أن يكون للحوثيين نسبة كبيرة من عائدات النفط والغاز، اذ يعتبر أن هذه الجزئية "سيرفضها أبناء الشعب وتتجاهل تضحيات اليمنيين".