قالت صحيفة بريطانية ان اعضاء في مجلس القيادي الرئاسي اليمني اعترضت على خطة سعودية للتوصل الى اتفاق سلام مع مليشيات الحوثي.

وقالت صحيفة الغارديان في تقرير لها أن الجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين تزداد صعوبة بسبب معارضة جهات في المجلس الرئاسي لشروطه على أساس أن الاتفاق لن يبقي أموال كافية في جنوب البلاد.

ويرى منتقدو الاتفاق بحسب الصحيفة أن الاتفاق يمكّن الحوثيين، لكن المملكة العربية السعودية، الحريصة على الخروج مما ثبت أنه تدخل عسكري غير حكيم في الحرب الأهلية في اليمن، تريد إنهاء مشاركتها في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تأمل أن تتمكن من الحفاظ على جدار حماية بين محادثات السلام اليمنية وهجمات الحوثيين، ولكن في لندن وواشنطن هناك ضغوط لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد أي اتفاق".

وأفادت، "بأن السعوديين استدعوا في الأسبوع الماضي الحكومة اليمنية الرسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لإجراء مزيد من المحادثات في الرياض لتقديم خارطة طريق منقحة من شأنها أن تؤدي إلى مغادرة القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات السعودية، في غضون ستة أشهر".

ويتضمن ذلك اتفاق ميزانية سيتم بموجبه تحويل مبالغ كبيرة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إلى المناطق التي يهيمن عليه الحوثيون المدعومين من إيران.

وستقوم المملكة العربية السعودية أيضًا بتمويل دفع الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم.

وفي جولتين من الاجتماعات، تم تحديد خارطة طريق سعودية متعددة المراحل أمام مجلس القيادة الرئاسي، وهو التحالف الذي يمثل الحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها في عدن والمعارض للحوثيين.

ومن شأن الصفقة أن تؤدي إلى توحيد البنكين المركزيين والعملة في البلاد. كما سيتم إنشاء منطقة عسكرية عازلة بين شمال اليمن والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تجرى مناقشات حول إقامة دولة منفصلة للجنوب في وقت لاحق.