طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتسريع التحقيقات وملاحقة "مجرمي الحرب الإسرائيليين".

جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

فقد أطلع الرئيس الفلسطيني المدعي العام "على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وطالب الرئيس الفلسطيني "بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها".

وتطرق عباس إلى "ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و"الأبارتهايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي".

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود".

وجدد تأكيده "على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وفي وقت سابق التقى خان، في رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي اعتبر أن "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، واختبار للقانون الدولي"، مطالبا المدعي العام "بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق".

والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس" أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر" التي قامت بها "حماس" في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".

والسبت، نشرت المحكمة صور المدعي العام مع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مشيرة إلى أنه سيلتقي مسؤولين فلسطينيين.

وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للمحكمة".

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين، بعد الكشف عن مقتل نحو 200 فلسطيني إثر الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل بالتزامن مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وفي 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.