كشفت وثائق حكومية عن تمرير شحنات أدوية تالفة ومخالفة للمواصفات عبر ميناء عدن بالعاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وبحسب الوثائق التي نشرها الصحفي عبد الرحمن أنيس، فإن الهيئة العليا للأدوية أصرت على الإفراج عن عشرات الآلاف من المضادات الحيوية التالفة، بحجة أن الشركة المستوردة ستحرزها في مخازنها.

وبينت الوثائق أن التجار يستوردون الأدوية في حاويات حديدية كون الغرامة التي يدفعونها لهيئة الأدوية مع كل شحنة غير مبردة أقل بكثير من سعر استئجار الحاويات المثلجة، لتبقى الأدوية على حالها داخل الحاويات طيلة أشهر مما عرضها للتلف وحولها إلى أدوية قاتلة، على غرار ما حدث العام الماضي في العاصمة صنعاء بعد حقن عدد من الأطفال المصابين بمرضى السرطان بحقنة أدوية تالفة تسبب بوفاة 11 طفلا.

وتشير الوثائق إلى أن أمن المنطقة الحرة وجمرك الميناء رفعا خطابات إخلاء مسؤولية عن استهلاك الأدوية الواصلة، كما جرى تدوين عدد من محاضر "إثبات حالة" مع الشحنة التي وصلت في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان، إلا أنه وبعد ستة أشهر من بقاء شحنة الأدوية في الميناء، وجه مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر البابكري، خطابا في تاريخ 27 يونيو 2021 الى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الإفراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة أصناف دوائية في مخازن شركة فارما بيديا تحت إشراف الهيئة، الأمر الذي استدعى مدير عام شرطة المنطقة الحرة العميد عبدالسلام العمري إلى الرد بضرورة إعادة النظر في الإفراج وأمر التحريز، لا سيما بعد أن تغيرت ألوان الأصناف الطبية جراء تعرضها لدرجة حرارة عالية، لكن هيئة الأدوية أصرت على الإفراج بحجة أن كمية الحاوية المقدرة بعشرات آلاف الباكتات بين قوارير وامبولات وأشرطة، ستحرز في مخازن الشركة المستوردة، فقررت إدارة الجمرك تسليم الكمية لمندوب الهيئة.

المصدر: بلقيس