تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن.

ويطالب مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والامتثال للقانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بحماية المدنيين.

ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، والتي من المقرر أن تصوت على مشروع يشبه لغة القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً الأسبوع الماضي.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي تجاوز 18 ألفا.

ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثاً من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.

وقال المدير بمجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان: "مع كل خطوة، تبدو الولايات المتحدة أكثر عزلة عن التيار الرئيسي للرأي في الأمم المتحدة".

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلاً من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتا ومعارضة 14، بينهم الولايات المتحدة، مع امتناع 44 عن التصويت.

ويتوقع بعض الدبلوماسيين والمراقبين أن يحظى التصويت، اليوم الثلاثاء، بدعم أكبر.

وقال جوان: "الأوضاع مختلفة عما كانت عليه في أكتوبر. طول وكثافة العمليات الإسرائيلية في غزة جعلت العديد من أعضاء الأمم المتحدة مقتنعين بأن وقف إطلاق النار ضروري".

وأُجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي قائلة إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعا.

(رويترز)