أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى "23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين".

جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، بحلول اليوم 97 للحرب الإسرائيلية على القطاع، ونشره عبر منصة الوزارة على "تلغرام".

وذكر البيان أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 23 ألفا و469 شهيد و59 ألفا 604 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف أن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أنه وصل إلى المستشفيات "جراء هذه المجازر 112 شهيدا و194 إصابة".

وأوضح أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي السياق، أشار البيان إلى وجود 6 آلاف و200 إصابة، في "حاجة ماسة للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم".

وأضاف: "يواجه أيضا 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت، نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة وضعف آليه خروج المرضى للعلاج بالخارج".

وعلى هذا النحو، رصد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تدمير القوات الإسرائيلية 382 مسجدا في القطاع بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى ثلاث كنائس.

وقال في بيان صدر، الخميس، على تلغرام إن "الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، تسببت في تدمير 142 مسجدا بشكل كلي، و 240 مسجدا بشكل جزئي".

ولفت أيضا إلى "تدمير الاحتلال 200 موقعا أثريا في قطاع غزة، إضافة إلى 134 مقرا حكوميا، و95 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي".

وعلى هذا النحو، نوه البيان إلى أن "الاحتلال أطلق 65 ألف طن متفجرات على قطاع غزة منذ بداية الحرب، وتسبب في تدمير 69 ألفا و200 وحدة سكنية كليا، و290 ألف وحدة سكنية جزئيا".

ورصد الإعلامي الحكومي "إخراج الاحتلال 53 مركزا صحيا و30 مستشفى و150 مؤسسة صحية عن الخدمة "جراء الاستهداف.

وبينما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، بدأت الخميس، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المرتبطة بدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.

وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.

وتعد أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022، تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.

المصدر : الاناضول