أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء اليمن الدوليين والإقليميين في مجال التنمية المستدامة لتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يهدد 17.6 مليون يمني بسبب الصراع والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد ومحدودية الوصول الى التكنولوجيا.

وذكر خلال مشاركته في ورشة عمل حول "تغذية العالم في ظل تحديات ندرة المياه" التي نظمها البنك الدولي، اليوم، بمدينة دبي، أن الحكومة اليمنية عملت على تطوير عدداً من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي تواكب حجم التحديات القائمة حالياً إلا أن هذه الاستراتيجيات بحاجة إلى التمويلات لتحقق اهدافها والوصول إلى أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2024، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأشار الشرجبي إلى اهتمام الحكومة بحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح حتى تتمكن من العمل على تنفيذ مجموعة كاملة من الخطط والبرامج الطموحة وتطبيق الحوكمة واستعادة بناء قواعد المعلومات للموارد وتطوير الخدمات وتحديث وتعزيز الرصد والرقابة كخطوات رئيسية للتحرك قدماً نحو القيام بعمليات التخطيط والتنمية وفقاً لمصادر معلومات ذات مصداقيه عالية.

وأوضح أن اليمن تعيش وضعا حرجا في ظل تنامي آثار التغيرات المناخية، والنزوح المتعدد لحوالي 4.5 مليون شخص نتيجة الحرب والظواهر المناخية المتطرفة ما يتسبب بضغوط إضافية على مصادر المياه والغذاء.

وأكد على أهمية الانتقال إلى المشاريع المستدامة للتمكن من تأمين الاحتياجات التنموية بما فيها تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على طريق التعافي والتنمية والسلام.