قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان أن عملية تجنيد المليشيات الحوثية للأطفال في اليمن دخلت مرحلة "جديدة وخطيرة" مع إنشاء مراكز تدريب عسكرية لطلاب المدارس في كل المناطق التي تديرها تلك المليشيات.

وجاء في بيان للمنظمة نشر على منصة "إكس" أن عشرات الأطفال المجندين قدموا عرضًا عسكريًا أمام القيادي الحوثي محمد الحوثي، في ختام الدورات العسكرية التي أقامتها جماعة الحوثي في معسكرات تدريب بمنطقة سحار بمحافظة صعدة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال في اليمن يمثل مرحلة جديدة وخطيرة من الانتهاكات، مؤكدة أنه يقوض جميع الجهود الدولية التي بُذلت على مدى السنوات الماضية لوقف تجنيد الأطفال في اليمن.

وأوضحت المنظمة أنه منذ أكتوبر الماضي، قامت جماعة الحوثي بتسجيل عشرات الآلاف من الأطفال كجنود في صفوفها بعد تخريجهم من "دورات مفتوحة" في معسكرات تدريب عسكرية تقع ضمن مناطق سيطرتها.

وأضافت المنظمة أنه منذ بداية عام 2024، استدعت جماعة الحوثي آلاف الأطفال الذين شاركوا في المراكز الصيفية لعام 2023 في المناطق التي تديرها، باعتبارهم قوات احتياطية تُعاد تدريبها عسكريًا للتأكد من جاهزيتها للقتال.

وأوضحت المنظمة أن جماعة الحوثي أنشأت مراكز تدريب عسكرية لأطفال المدارس في جميع المديريات بالمحافظات التي تخضع لسيطرتها.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل الإعلام الحوثية الفائتة إلى أن القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي حضر عرضًا لخريجي الدفعة الثانية من "الدورات المفتوحة" في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وكانت منظمة ميون قد أفادت في تقرير صدر في 12 فبراير الحالي، فيما يتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود في النزاعات المسلحة، أن اليمن لا يزال من بين أكثر بؤر الصراع في العالم تجنيدًا للأطفال، مع استحداث جماعة الحوثي عدة معسكرات تدريب في مناطق سيطرتها تستهدف أطفالًا دون الثامنة عشرة قبل إرسالهم إلى خطوط القتال الأمامية، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم.

وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 7,020 طفلا تم استخدامهم كجنود في الخطوط الأمامية للقتال والنقاط الأمنية والطهي ونقل الإمدادات والتجسس والاستطلاع وتصوير الأحداث الإعلامية الحربية، خلال الحرب منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2023.

وفي تصريح مماثل، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران استغلت الحرب الإسرائيلية على غزة لتوسيع قواتها وتجنيد مزيد من الأطفال، مما يشكل جريمة حرب، لاستخدامهم في القتال داخل اليمن.