"صحراء الموت".. دراسة استقصائية تكشف تأثيرات إغلاق الطرق على اليمنيين
كشفت دراسة استقصائية حديثة أطلقتها منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، عن مجمل التأثيرات التي تسبب بها إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن على المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية، والتأثيرات التعليمية والاقتصادية، وكذا الأمنية.
وتتبعت الدراسة الاستقصائية، التي حملت عنوان: "صحراء الموت.. دراسة استقصائية: تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب - صنعاء أنموذجًا)، مكامن تأثير إغلاق الطرق، بين مأرب والعاصمة صنعاء.
ورصدت الدراسة، أنواع وأغلب المخاطر التي تعرض لها سكان محافظة مأرب والنازحين إليها، الذين يزيدون عن أكثر من مليوني نسمة بالإضافة إلى وضع مجمل من الاستنتاجات والتوصيات، بما يخص معالجة التأثيرات الحاصلة.
حماية المدنيين أولوية
يقول الصحفي الاستقصائي محمد حفيظ، وهو معدّ الدراسة، "إنه يجب على أطراف النزاع والمجتمع الدولي العمل سويًا لإيجاد حلول سلمية وسياسية للنزاع، ويجب أن تكون حماية المدنيين وحقوق الإنسان في مقدمة الأولويات، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتأمين الطرق وتوفير الاستقرار النفسي".
ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن حفيظ قوله، إنه "من الضروري تعزيز التعاون بين أطراف النزاع فيما يتعلق بمجال النقل وحرجة البضائع والمدنيين، من خلال توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وإصلاح الطرق، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين المناطق الحدودية والمفاصل الاقتصادية".
وأشار الصحفي محمد حفيظ، إلى ضرورة "دعوة المبعوث الأممي وجميع الوسطاء المحليين والدوليين؛ لبذل مزيد من الجهود للضغط على أطراف النزاع للتسريع في فتح الطرقات الرئيسية في اليمن".
وتطرقت الدراسة، إلى الحديث حول كيف أصبحت مأرب تعيش في وضع يشبه الحصار، بعد أن فقدت طرقها من جهاتها الشمالية الشرقية والعربية والشمالية الغربية، والجنوبية.
وأشارت إلى أنّ "التنقل من وإلى مدينة مأرب أصبح عبر طرق بديلة صحراوية تكتنفها مخاطر جمّة، منها: خطر الألغام أو التعرض للاشتباكات والتقطع، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر الإصابة أو الموت".
تأثيرات جمّة
وشملت التأثيرات الإنسانية بسبب إغلاق الطرق، التي بينتها الدراسة، تعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي مستحقيها أوانقطاعها بالكامل في بعض الأحيان، وكذا تفكك وانقسام الأسر.
وأوضحت أنّ الحد من الوصول للخدمات الصحية، وحرمان الحوامل والأطفال من الرعاية الصحية، وتأخير وصول المساعدان الطبية، تعدّ من التأثيرات الصحية التي تسببت بها إغلاق الطرق.
كما شملت التأثيرات الاقتصادية، -بحسب الدراسة-، ارتفاع أسعار السلع، والجبايات والإتاوات، وكذا ارتفاع تكاليف النقل، وحدّ من وصول مجموع المواطنين إلى الخدمات والأسواق.
وأشارت الدراسة إلى "جملة من التأثيرات الأمنية، التي تمثلت بـ القيود المفروضة على الحركة وحرية تنقل المواطنين والنازحين، وعرّضت الجميع للكثير من المخاطر الأمنية".
ومن الناحية التعليمية، فقد أشارت الدراسة الاستقصائية إلى تأثيرات كبيرة نتيجة إغلاق الطرق الرئيسية، تمثلت بـ تسرب الأطفال من التعليم أو عدم قدرتها على الحصول على الخدمات التعليمية، ونقص في الكادر التعليمي.
إيجاد حلول فعّالة
ولفتت الدراسة، إلى أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن نتيجة إغلاق الطرق، وخاصة طريق مأرب - صنعاء، يتعيّن على الجميع للسعي إلى إيجاد حلول فعّالة ومستدامة لمشكلة إغلاق الطرقات وحرمان الناس من التنقل والحركة والسفر بأمان داخل وخارج وطنهم.
من جهته المدير التنفيذي لمنظمة مساءلة الحسين صولان قال: "إنّ هذه الدراسة تاتي ضمن أنشطة منظمة مسائلة لمناصرة قضايا حقوق الانسان في اليمن".
ودعا "صولان" الجهات المعنية إلى تسريع فتح الطرق الرئيسية، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع العمل بتنسيق لتحييد البنية التحتية والخدمات العامة في النزاع، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمان الأساسية.
وتتبعت الدراسة الاستقصائية، التي حملت عنوان: "صحراء الموت.. دراسة استقصائية: تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب - صنعاء أنموذجًا)، مكامن تأثير إغلاق الطرق، بين مأرب والعاصمة صنعاء.
ورصدت الدراسة، أنواع وأغلب المخاطر التي تعرض لها سكان محافظة مأرب والنازحين إليها، الذين يزيدون عن أكثر من مليوني نسمة بالإضافة إلى وضع مجمل من الاستنتاجات والتوصيات، بما يخص معالجة التأثيرات الحاصلة.
حماية المدنيين أولوية
يقول الصحفي الاستقصائي محمد حفيظ، وهو معدّ الدراسة، "إنه يجب على أطراف النزاع والمجتمع الدولي العمل سويًا لإيجاد حلول سلمية وسياسية للنزاع، ويجب أن تكون حماية المدنيين وحقوق الإنسان في مقدمة الأولويات، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتأمين الطرق وتوفير الاستقرار النفسي".
ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن حفيظ قوله، إنه "من الضروري تعزيز التعاون بين أطراف النزاع فيما يتعلق بمجال النقل وحرجة البضائع والمدنيين، من خلال توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وإصلاح الطرق، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين المناطق الحدودية والمفاصل الاقتصادية".
وأشار الصحفي محمد حفيظ، إلى ضرورة "دعوة المبعوث الأممي وجميع الوسطاء المحليين والدوليين؛ لبذل مزيد من الجهود للضغط على أطراف النزاع للتسريع في فتح الطرقات الرئيسية في اليمن".
وتطرقت الدراسة، إلى الحديث حول كيف أصبحت مأرب تعيش في وضع يشبه الحصار، بعد أن فقدت طرقها من جهاتها الشمالية الشرقية والعربية والشمالية الغربية، والجنوبية.
وأشارت إلى أنّ "التنقل من وإلى مدينة مأرب أصبح عبر طرق بديلة صحراوية تكتنفها مخاطر جمّة، منها: خطر الألغام أو التعرض للاشتباكات والتقطع، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر الإصابة أو الموت".
تأثيرات جمّة
وشملت التأثيرات الإنسانية بسبب إغلاق الطرق، التي بينتها الدراسة، تعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي مستحقيها أوانقطاعها بالكامل في بعض الأحيان، وكذا تفكك وانقسام الأسر.
وأوضحت أنّ الحد من الوصول للخدمات الصحية، وحرمان الحوامل والأطفال من الرعاية الصحية، وتأخير وصول المساعدان الطبية، تعدّ من التأثيرات الصحية التي تسببت بها إغلاق الطرق.
كما شملت التأثيرات الاقتصادية، -بحسب الدراسة-، ارتفاع أسعار السلع، والجبايات والإتاوات، وكذا ارتفاع تكاليف النقل، وحدّ من وصول مجموع المواطنين إلى الخدمات والأسواق.
وأشارت الدراسة إلى "جملة من التأثيرات الأمنية، التي تمثلت بـ القيود المفروضة على الحركة وحرية تنقل المواطنين والنازحين، وعرّضت الجميع للكثير من المخاطر الأمنية".
ومن الناحية التعليمية، فقد أشارت الدراسة الاستقصائية إلى تأثيرات كبيرة نتيجة إغلاق الطرق الرئيسية، تمثلت بـ تسرب الأطفال من التعليم أو عدم قدرتها على الحصول على الخدمات التعليمية، ونقص في الكادر التعليمي.
إيجاد حلول فعّالة
ولفتت الدراسة، إلى أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن نتيجة إغلاق الطرق، وخاصة طريق مأرب - صنعاء، يتعيّن على الجميع للسعي إلى إيجاد حلول فعّالة ومستدامة لمشكلة إغلاق الطرقات وحرمان الناس من التنقل والحركة والسفر بأمان داخل وخارج وطنهم.
من جهته المدير التنفيذي لمنظمة مساءلة الحسين صولان قال: "إنّ هذه الدراسة تاتي ضمن أنشطة منظمة مسائلة لمناصرة قضايا حقوق الانسان في اليمن".
ودعا "صولان" الجهات المعنية إلى تسريع فتح الطرق الرئيسية، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع العمل بتنسيق لتحييد البنية التحتية والخدمات العامة في النزاع، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمان الأساسية.
التعليقات