أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية التابعة له.

وذكر البنك في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للمركزي بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

يأتي ذلك وسط توقعات محللي اقتصاد في مصر بقرب تنفيذ تحريك جديد للجنيه، بعد ثلاث عمليات تحريك منذ مارس/ آذار 2022.

ففي فبراير/ شباط 2022 كان سعر الدولار في مصر 15.7 جنيها، بينما يبلغ حاليا بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.

وقال البنك: "تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي".

وأضاف: "استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم".

وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم".

وتحاول مصر القضاء على السوق الموازية، وخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة البالغة 7 بالمئة، من قرابة 30 بالمئة حاليا.