قال المركز الأمريكي للعدالة "ACJ"، اليوم السبت، بأن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في سلوكها المعتاد في كل عام خلال شهر رمضان بالتضييق على اليمنيين في اقامة صلاة التراويح، مؤكدًا على أن ذلك السلوك يشكل اعتداءً واضحا على أبرز الحقوق الأساسية وهو حق العبادة كما أنه يُظهر مخالفة واضحة لخطابات الجماعة المتكررة في حرية إقامة الشعائر الدينية لكافة الأفراد.

وأشار "ACJ" في هذا السياق إلى أن جماعة الحوثي قامت خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة صنعاء وعمران بالتضييق على حرية العبادة هناك عبر منع المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد بشكل كلي في بعضها وجزئي في الآخر.

وأضاف في بيان له أن الجماعة "قامت بتغيير بعض أئمة المساجد وفرض أشخاص من عناصرها، إلى جانب مضايقة المصلين أثناء صلاة التراويح برفع أصواتهم وافتراش المساجد كمجالس وسماع خطاب قائد الجماعة".

ولفت المركز أن فريق الرصد الميداني التابع له، رصد بعض من تلك الحوادث ومنها ما وقع في مسجد "عطية" الكائن بمديرية شعوب في صنعاء، عبر قيادي في جماعة الحوثي الذي يقوم بتجهيز مجالس للقات أثناء أداء الأفراد للصلاة إلى جانب التعرض للمصلين خلال خروجهم ومحاولة اجبارهم على البقاء وسماع محاضرة قائد الجماعة التي تبث من جميع المساجد كل ليلة لمدة ساعتين تقريبًا.

وفي حادثة أخرى، رصد فريق "ACJ" مضايقات لأفراد يتبعون جماعة الحوثي في مسجد "عمر بن الخطاب" المجاور لمنزل الشيخ "صالح بن علي طعيمان" الذي يصلي فيه باستمرار، حيث قام أولئك الأفراد بمضايقة الامام والمصلين عدة مرات ومنعوا إقامة صلاة التراويح وإجبار المسجد على بث كلمة قائد الجماعة.

وأشار المركز إلى ما قام به الحوثيون في اليوم العاشر من رمضان الموافق 20 مارس 2024، بالاعتداء على إمام المسجد ومعهم مشرف وطقم عسكري، حينها قام الشيخ "صالح" بالدفاع عن الإمام وطلب منهم المغادرة لكنهم رفضوا وتبادلوا إطلاق النار فلقي أحد عناصر جماعة الحوثي حتفه فيما أصيب ثلاثة خرين، الأمر الذي دفع الجماعة لإحضار حملة عسكرية أكبر بغية اعتقال الشيخ "صالح" وأبناءه، ولا زالت الجماعة مصرة على تسليم الشيخ لنفسه حتى بعد تسليمه أحد أبناءه للوسطاء من أجل التخفيف من الاحتقان.

كما سلط المركز في بيانه على حادثة اقتحام أفراد من الجماعة لـ"المسجد الكبير" في محافظة عمران، شمال غرب البلاد، واختطفت عدداً من أعضاء جماعة التبليغ، على خلفية نشاط دعوي تقيمه الجماعة في المنطقة، ونقل عدد منهم إلى سجون جماعة الحوثي بمديرية خمر.

ووفق لتلك المصادر، فإن المليشيا وجّهت بقية المساجد بمنع إقامة أي نشاط لجماعة التبليغ في المديرية دون ذكر الأسباب وراء ذلك المنع.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها جماعة الحوثي بمضايقة المصلين خلال شهر رمضان، حيث أضحى هذا السلوك المعتاد، منوهة إلى أن سجل جماعة الحوثي مليء بالاعتداءات على حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.

وأورد المركز إحصائية رصدها في وقت سابق عن قيام جماعة الحوثي ومنذ عام 2014 بتفجير 76 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القران الكريم، كما أن انتهاكات الحوثيين طالت قرابة 750 مسجدًا في اليمن، تنوعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات.

كما أورد تقرير وزارة الأوقاف اليمنية لعام 2023، والذي تضمن احصاءات متعددة لانتهاك حق العبادة على يد جماعة الحوثي، حيث أظهر التقرير تعرض مساجد محافظة صعدة وأمانة العاصمة للنسبة الأكبر من انتهاكات جماعة الحوثي، بواقع 282 مسجدا في أمانة العاصمة، و115 في محافظة صعدة، فيما بلغ عدد المساجد التي فجرها الحوثيون 79مسجداً، والتي قصفوها بالدبابات والأسلحة الثقيلة بلغت 41، فيما اقتحموا وعبثوا بـ117 مسجداً، وحولوا 157 مسجدا إلى ثكنات عسكرية.

وشدد "ACJ" على أن ممارسات وتقيدات جماعة الحوثي تجاه حرية العبادة تشكل انتهاكاً صارخًا لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، مؤكدًا على أن كافة الشرائع القانونية تكفل لكل الأفراد الحق في التجمع وإدارة شئونهم الدينية والمجتمعية، حيث نص الدستور اليمني في المادة (41) على أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وفي المادة (52) " للمساكن ودور العبادة حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون".

وحث المركز الأمريكي للعدالة "ACJ" جماعة الحوثي على ضرورة توقفها وبشكل فوري على المضايقات التي تفرضها على حرية الأفراد في ممارستهم للشعائر الدينية لا سيما صلاة التراويح، مؤكدا على أن الجماعة مطالبة بضمان تمتع الأفراد بهذا الحق الأساسي بدلًا من القيود والانتهاكات التي تمارسها بحقهم.