قال مسؤول في جماعة الحوثي المسلحة في صنعاء، يوم الجمعة، إنهم يستعدون للإعلان عن عملة جديدة تمت طباعتها خارج البلاد؛ ما يثير مخاطر متعلقة بالعملة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن “البنك المركزي” الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء سيعلن اليوم السبت عن العملة الجديدة وانزالها من عدة فئات 100 و250 و500 و 1000 ريال.

يأتي ذلك في خطوة يرى الحوثيون أنها لاستبدال التالف من العملة الورقية التي تهالكت بين أيدي السكان في مناطق سيطرتها.

وقال المسؤول الحوثي إن العملة تمت طباعتها بتوافق سياسي، “ضمن الخطوات للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في اليمن والبداية من حلحلة الملف الإنساني” المتأزم في مناطق الجماعة.

لكن البنك المركزي اليمني (الرئيسي) في عدن قد حذر المواطنين من التعامل مع الأموال التي يطبعها الحوثيون.

ويرفض بنك صنعاء التعاون مع المركز الرئيسي في عدن، ويُصر على فرض أجندته عليه-كما يقول مسؤول في البنك المركزي عاصمة البلاد المؤقتة لـ”يمن مونيتور”.

وأضاف المسؤول من عدن أن إجراءات الحوثيين ستدمر “القشة المتبقية لبنك مركزي لليمن الموحد.

 مخاطر الحلقة المفرغة

وحذر مطهر العباسي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء من الإعلان عن العملة الجديدة، واعتبرها مسماراً قوياً في نعش الاقتصاد. وقال إن “طباعة عملة جديدة يمثل مسمارا قويا في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي”.

ولفت مطهر إلى أن “طباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير سيؤدي إلى فتح الشهية لدى حكومة صنعاء لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية”.

وأضاف: بالتأكيد، فإن تغطية هذا الحجم الكبير من الإنفاق سيتم تغطيته عن طريق طباعة نقود جديدة، وسيدخل الوضع المالي والنقدي في حلقة مفرغة، ستقود حتما إلى تدهور سعر صرف الريال في صنعاء.

وتبعاً لذلك يقول “مطهر”: سيدخل سعر الصرف في سباق ماراثوني مع سعر صرف الريال في عدن، وقد يصل كل منهما إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار، وربما أكثر من ذلك”.

وأشار إلى أن لذلك مخاطر عديدة:  اشتعال أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما سيؤثر سلبا على مستوى معيشة الناس وخاصة الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.

ويضيف:  إنهيار القيمة الحقيقية لثروات الأفراد والتجار والشركات المخزنة بالريال، وسيؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص في التجارة والاستثمار وفي تقييم الملاءة المالية له.

وقال إن إعلان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى “إنتشار حالة عدم اليقين والهلع لدى الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة بالريال مما ينعكس سلبا على قراراتهم التجارية والاستثمارية”.

واختتم بالقول: “والنتيجة هي أن طباعة العملة في ظل الظروف الراهنة من قبل بنك مركزي صنعاء أو عدن ستشكل ألغاما متفجرة في طريق توحيد الاقتصاد والوطن بشكل عام، وستنقل الوضع الاقتصادي الراهن من حالة شبه الاستقرار إلى حالة التقلبات والاضطرابات وإلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

معالجة ندرة السيولة

ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف في مناطق سيطرة الحوثيين هو “أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، ويمكن معالجة ذلك بجرة قلم، وهو أن يصدر تعميما لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، وخاصة فئات 100 و 200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و 1000 ريال كأولوية عاجلة..

ويرفض الحوثيون التعامل مع العملة التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ويجرمون التعامل معها.

وأضاف مطهر: بالتزامن مع ذلك، يمكن البدء بالتنسيق والتعاون بين قيادات البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن واتخاذ إجراءات للرفع التدريجي للحظر على بقية الفئات من العملة، ويمكن البناء على التفاهمات التي تمت بين البنكين لمعالجة أزمة التحويلات النقدية بين مناطق صنعاء ومناطق عدن وتوقيف حرب الحظر للبنوك وشركات الصرافة من الجانبين”.

“وبحسب تقارير البنك المركزي عدن، فإن لدية كتلة نقدية كبيرة لم يضعها حتى الآن للتداول، وفي ضوء التفاهمات بين البنكين يمكن استخدام هذه الكتلة لحل مشكلة السيولة في مناطق صنعاء”-حسب ما ذكر مطهر.

(مونيتور)