قالت صحيفة البايس الإسبانية، يوم الجمعة، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أعادت القراصنة الصوماليين إلى المحيط الهندي. مشيرة إلى وجود أربع مجموعات قرصنة منظمة تعمل في الوقت الحالي.

في 15 مارس/آذار، استخدمت مدمرة تابعة للبحرية الهندية في بحر العرب طائرة بدون طيار للتأكد من أن مسلحين اختطفوا ناقلة البضائع السائبة روين. تم شن هجوم مضاد لمدة 40 ساعة شاركت فيه سفينة دورية وطائرة بدون طيار وطائرة استطلاع وكوماندوز من الجيش الهندي. واستسلم الخاطفون وحرروا السفينة التي ترفع العلم المالطي وطاقمها.

تقول البايس إنه تم الاستيلاء على السفينة روين من قِبل قراصنة صوماليين وليس مقاتلين حوثيين من اليمن. ما يعني عودة القراصنة سييء السمعة الذين كانوا ينشطون قبالة سواحل الصومال إلى الظهور مرة أخرى في بحر العرب لاستغلال حرك المرور التجارية البحرية عبر البحر الأحمر التي أعيد توجيه معظمها بسبب هجمات الحوثيين.

وأجبرت هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، والتي تعاملت مع 15% من حركة الملاحة البحرية العالمية، شركات الشحن الكبرى على إعادة توجيه السفن حول إفريقيا مع انخفاض التجارة عبر المنطقة بنسبة 60% على أساس سنوي . انخفضت الملاحة عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي بشكل حاد مع ارتفاع حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح بنسبة 90٪، وفقًا لـ PortWatch ، وهي منصة لمراقبة التجارة البحرية.

ويعتقد العديد من الخبراء أن القراصنة الصوماليين لم يعودوا يشكلون تهديدا كما كانوا يفعلون قبل أكثر من عقد من الزمن. وقد تمت مواجهة ذروتها في عام 2011 من خلال قوة بحرية دولية، وتدابير أمنية للسفن، وملاحقة القراصنة بشكل عنيد. وبما أن القرصنة أصبحت أقل ربحية، فقد تحولوا إلى أنشطة أخرى. ومع ذلك، فإن عودتهم وسط أزمة البحر الأحمر أثارت المخاوف. وقال شيخار سينها، نائب الأميرال السابق في البحرية الهندية الذي تولى قيادة القوات البحرية في بحر العرب في الفترة من 2012 إلى 2014: “منذ أن بدأ الحوثيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ارتفعت حالات القرصنة بشكل كبير”. وأضاف: “كانت القرصنة تحت السيطرة تماماً قبل أن يبدأ الحوثيون بالهجوم “.

ويعتقد الخبراء ومجموعات المراقبة أن هناك ما يصل إلى أربع مجموعات قراصنة منظمة تعمل حاليًا خارج ولاية بونتلاند الصومالية، التي تضم الطرف الاستراتيجي للقرن الأفريقي. تشتهر هذه المنطقة بتقاليد صيد الأسماك، وقد تأثرت بشدة بالحرب الأهلية الطويلة في الصومال والشركات الأجنبية التي قامت بالصيد الجائر في المياه. كما تزايد عدم الاستقرار السياسي في بونتلاند في الآونة الأخيرة، مما قد يسهم في عودة ظهور شبكات القراصنة.

ويقول بورير لويس، من شركة ريسك إنتليجنس لاستشارات مخاطر الأمن البحري، إن هناك نوعين رئيسيين من هجمات القراصنة: الاعتداءات على الصيد غير القانوني بالقرب من الساحل الصومالي واختطاف السفن التجارية في المياه العميقة (لم نشهدها منذ عام 2017). النوع الأول تنفذه مجموعات صغيرة من الصيادين، في حين أن محاولات الاختطاف عادة ما تشمل قراصنة منظمين وذوي خبرة يرتبطون في كثير من الأحيان بجماعات مسلحة محلية. وهي أكثر تطوراً وتستخدم السفن الأم المختطفة سابقاً والمزودة بأسلحة وأنظمة ملاحية متقدمة.

وحددت عملية أتالانتا مؤخرًا عدة معسكرات للقراصنة على الساحل الصومالي حيث يتم احتجاز السفن المحتجزة أثناء مفاوضات الفدية.

وقد حشدت الهند أكبر قدر ممكن للحد من القرصنة، وتفتخر بأكبر وجود بحري في بحر العرب. وقال محمد سليمان من معهد الشرق الأوسط: “تظهر نيودلهي التزامها بالاستقرار الإقليمي من خلال التحالف مع شركائها الأمنيين الجدد ونشر الموارد لاستعادة النظام”.

ويعترف راج موهابير من لجنة المحيط الهندي، وهي منظمة حكومية دولية تربط بين الدول الجزرية في جنوب غرب المحيط الهندي، بالمخاوف بشأن ارتفاع مستويات القرصنة. “[الآن] علينا مراقبة الوضع ومعرفة ما إذا كان ما يفعله الهنود كافيًا لوقف الهجمات الجديدة”.

(ترجمة يمن مونيتور)