ادانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاعمال الاجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية وخاصة ما يتعلق بتعمدها في إغراق البلاد بالمبيدات القاتلة، معتبرة ذلك "جريمة قتل عمدا" وممنهج بحق اليمنيين.

جاء ذلك في بيان على لسان وزير الاعلام في الحكومة معمر الارياني نشره على حسابه بمنصة إكس.

وقال الارياني "إن فضيحة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً التي تقوم شركات مملوكة لقيادات نافذة في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، وبتسهيلات حوثية، بإدخالها للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، جريمة نكراء، تندرج ضمن أعمال القتل المتعمد والممنهج الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة".

وأضاف الوزير الارياني، "أن الوثائق المتداولة تؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"، ما تسبب في زيادة إعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تاثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية".

وأشار الارياني الى ان تلك الوثائق تؤكد قيام مليشيا الحوثي وبغرض الاثراء وتنمية الموارد، بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في نقاط مختصة وتم الإفراج عنها بتوجيهات من قيادات عليا في المليشيا.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة جريمة اغراق مليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وكان ناشطون ومختصون قد تداولوا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وثائق تثبت تسهيل الحوثيين تدفق أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها وقنوات التهريب، في الوقت الذي تشهد البلاد تزايداً مخيفاً في أعداد المصابين بالسرطان كنتيجة مباشرة لتلك المبيدات التي يتم استخدامها على نطاق واسع في المنتجات الزراعية.