بعد حملة مكثفة شنها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل بخصوص المبيدات السامة التي ادخلتها مليشيات الحوثي الى البلاد شرعت الجماعة في تحريك ملف القضية لدى نيابة الأموال العامة والمتهم فيها الأول مؤسسة دغسان و25 آخرون.

وبحسب وثيقة مسربة صادرة عن نيابة الاموال العامة الخاضعة لسيطرة الجماعة والتي تم فيها إعادة ملف المبيدات السامة خلال الجلسة المزمع عقدها صباح اليوم الثلاثاء في نيابة الاموال العامة برئاسة القاضية الحوثية "سوسن الحوثي".

ووفقاً للوثيقة فإن النيابة ستحاكم 26 متهم في جريمة إدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة ومنتهية الصلاحية والتي تورط فيها مؤسسة دغسان عنها "عبد العليم أحمد دغسان الطالع" وثلاثة اخرون من بيت عجلان واثنين من بيت قعيش والآخرون جار الله والمساجدي والخولاني والسياغي والمهرس وفقا للوثيقة .

وتقول مصادر مطلعة أن المليشيا الحوثية تسعى الى تمييع الجريمة من خلال محاكمات صورية من قبل القاضية "سوسن الحوثي" المشهود لها بالتلاعب بسير القضايا والتي سبق لها تمييع قضية أموال المساهمين في شركات وهمية أهمها قصر السلطانة والتي استمرت لأكثر من اربع سنوات دون أعادة أموال المساهمين والتشريع للمليشيا لنهبها .

الجدير ذكره ان القضاء والنيابات الحوثية فاسدة يتم خلالها تطويل القضايا وتمييعها دون محاكمة المتورطين من السلالة والقيادات الحوثية والذين يتم غض الطرف عنهم في فساد إداري ومالي وأخلاقي لم تشهده اليمن من قبل .