كشف تقرير حقوقي حديث، توثيقه 127 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال في اليمن، خلال 21 شهراً، ارتكبت مليشيا الحوثي 74% منها.

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، في تقرير حمل عنوان "أطفال اليمن.. انتهاكات مستمرة"، إنه "حقق في 127 واقعة انتهاك جسيم ضد الأطفال في 13 محافظة يمنية، نتج عنها 157 ضحية، بينهم 26 فتاة، لاسيما من جماعة الحوثي خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى ديسمبر 2023".

وأضاف التقرير الذي أن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شملت كافة الانتهاكات الستة الجسيمة وهي: القتل أو التشويه، والعنف الجنسي، الاختطاف، التجنيد، الهجمات على المدارس، منع المساعدات.

وأشار "تحالف رصد" إلى أن 66 طفل؛ بينهم 22 فتاة، سقطوا بين قتيل وجريح جراء هذه الانتهاكات، وبواقع 20 قتيلاً و46 جريحاً، بالإضافة إلى تجنيد 53 طفل، و7 حالات اغتصاب؛ بينهم فتاتين، و31 حالة اختطاف، بينهم فتاتين، أما الهجمات على المدارس فقد تم توثيق 45 حالة والتي تسببت بالإضرار بـ20,764 طفل؛ بينهم 11,830 فتاة، كما تم التحقق من 4 حالات منع من وصول المساعدات الإنسانية تأثر بسببها 5,997؛ بينهم 2,627 فتاة.

وتصدرت جماعة الحوثيين قائمة أطراف النزاع في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال فترة التقرير، حيث تسبب بوقوع 116 ضحية وبنسبة 74%، تليها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة بعدد 16 ضحية، ثم جهات غير معروفة بـ14 ضحية، فيما كانت الحكومة المعترف بها مسؤولة عن وقوع 11 ضحية بين الأطفال.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالهجمات على المدارس ومنع وصول المساعدات الإنسانية، فقد انفردت بارتكابها جماعة الحوثيين دون غيرها، وذلك في محافظتين تقعان تحت سيطرتها وهما المحويت وعمران، حيث تأثر في الأولى 24,501 طفل، والثانية 2,260 طفل.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات الستة الجسيمة، تكشف بين فترة إعلان الهدنة بداية ابريل 2022، وبين اعلان التوقيع على اتفاق مبادئ لإنهاء النزاع في ديسمبر 2023، عدم امتثال أطراف الصراع للالتزامات المفترضة في حماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأشار أن ما تم رصده "لايعكس عنف وبشاعة الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال بصورة شاملة، ولكن يستعرض فقط الحالات التي استطاع فريق الرصد توثيقها في فترة زمنية قصيرة".

وأكد التقرير أن كافة الضحايا لم يحصلوا على العدالة، وأن عجز وانقسام آليات العدالة والمساءلة الوطنية شجع أطراف الصراع على المزيد من الهجمات ضد الأطفال.

وخلص التقرير إلى أن الحد من الانتهاكات لن يتحقق إلا بوجود آليات للمساءلة الجنائية. وفي ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبوا الانتهاكات في حق الأطفال، يطالب التقرير بضرورة: الإسراع في إنشاء محكمة ونيابة حقوق الإنسان من قبل الحكومة الشرعية، ومنحها الاختصاص للنظر في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.