المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أصدرت حكما بإعدام ضابط في القوات المسلحة اليمنية هو العميد أمجد خالد، وحكمت بحبس الصحفي أحمد ماهر  4 سنوات.

هذه المحكمة متخصصة أصلاً بالجرائم الإره-ابية وما نسب الى هذين المتهمين وغيرهما يدخل في إطار الممارسات الكيدية الواضحة التي يقف خلفها المجلس الانتقالي ومن يدعمه مستغلاً سيطرته الأمنية المطلقة على العاصمة المؤقتة عدن.

فالضابط يفترض ان يحاكم أمام القضاء العسكري والصحفي يفترض ان يحاكم أمام القضاء العادي اذا كانت هناك تهم حقيقية عليهما.

من الأمور اللافتة أن العميد المحكوم عليه بالاعدام متهم بمحاولة اغتيال محافظ عدن الحالي.. بينما من قتلوا محافظ عدن الأسبق اللواء جعفر محمد سعد خارج الحسابات القضائية للمحكمة الجزائية المتخصصة  في عدن.

هذه المحكمة لم تنظر بعد في عشرات الجرائم الإرهابية التي يعرف اليمنيون مرتكبيها والأطراف المحلية والخارجية التي تقف وراءها، وتحدث الإعلام الدولي ووثق بعضا من تلك الجرائم التي نفذها مرتزقة اسرائيليين وامريكيين وفرنسيين.

هذه الأحكام ربما تعبر بدقة عن مغزى التغييرات التي طالت جهاز القضاء وقد نرى توجهات أخطر من هذه تتوسل القضاء في تصفية الحسابات السياسية والمناطقية.

من المؤسف أن المحكمة الجزائية المتخصصة تتحول إلى أداة قمع في يد طرف يشارك في السلطة لكنه لا يمثل كل السلطة ولا يهمه أمر اليمن بل يقاتل حتى يعيد تفكيك اليمن وتشطيره.. لهذا لا غرابة اذا رأينا الأحكام القضائية تلاحق وتستهدف كل من له علاقة بالدولة اليمنية ويتبنى مواقف مناهضة للانفصال والانقلاب الحوثي الإرهابي في صنعاء.